أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن السياسات الاقتصادية التي اتبعتها بلاده، ساهمت بتعزيز دور القطاع الخاص، لتصل مساهمته لحدود 186. مليار دولار خلال عام 2012، بما يشكل نسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن "مخرجات هذه السياسة، تبعها توفير فرص عمل لـ250 ألف سعودي عام 2012، حيث بلغ عدد من يعملون في القطاع الخاص نحو مليون عامل"، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
وأشار إلى أن التجربة السعودية في تفعيل دور القطاع الخاص، عززت الاستقرار المالي والسياسات الاقتصادية المستقرة والمشجعة، والإنفاق الاستثماري الذي يفتح فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الخاص.
وأكد أن "هذه السياسة، طورت البنية التحتية والأنظمة التجارية والقضائية وذللت العقبات، بالإضافة إلى تسهيلها الحصول على التمويل، ودعم صناديق الاستثمار".
وشدد العساف على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية، غير أنه أقر بأن سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص على مستوى المنطقة، لا يزال متواضعا وحجما استثماراته ضئيل.
وقال: "كثير من الدول تبنت سياسات لدعم مشاركة القطاع الخاص وخصوصا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بعناية كبيرة وهناك تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها".
وأضاف الوزير السعودي أن "توفير البيئة الاستثمارية، أهم المقومات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وعلى الجهات المعنية العمل على ذلك وتسهيل حصول القطاع الخاص على التمويل وتحسين بيئة الأعمال".
