صوت المؤتمر الوطني العام بليبيا (البرلمان)، أمس الأربعاء، لصالح بيان يلزم فيه نفسه بعدم إصدار أي قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وسرعان ما قدم المؤتمر التوضيحات اللازمة بشأن هذه الخطوة، ليؤكد على لسان عدد من أعضائه عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، أن هذا البيان لا يلزم الهيئة التأسيسية التي ينتظر انتخابها في الأيام القادمة لوضع دستور ليبيا الجديد.
وأكد المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أن البيان غير ملزم قانونياً حتى للمؤتمر ذاته، بل هو التزام أدبي فقط.
وسرعان ما انتشر هذا الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليثير تعليقات متباينة، منها من رحب بالخطوة واعتبرها تعزيزاً لهوية المجتمع الليبي، إذ لا يرى هؤلاء خلافاً في ليبيا بشأن مسألة الشريعة، في حين رأى فيها آخرون تعدياً على حقوق الشعب الليبي مصدر كل السلطات، والذي يجب أن يستفتى في مثل هذه المسائل المهمة.
ورأى طرف ثالث من الليبيين في هذه الخطوة مناورة سياسية من المؤتمر الوطني للتغطية على الإرباك الذي يعيشه المشهد السياسي في ليبيا، والإخفاقات المتكررة لمؤسسات الحكم في ضبط الوضع الأمني بالبلاد، خاصة أمام تصاعد أصوات تيارات إسلامية توصف بالمتشددة، والتي تطالب بالالتزام بتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية. كما تساءل آخرون: من هي الجهة المخول لها تفسير مدلول الشريعة الإسلامية المقصود.
وكان المسؤول العام لجماعة أنصار الشريعة بليبيا، محمد الزهاوي، قد قال في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين: "نحن نريد تحكيم الشريعة ولن نرضى إلا بكتاب الله".
