تأمل الكوادر السعودية العاملة في القطاع الخاص، إقرار وزير العمل "رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص"، خصوصا في ظل ارتفاع نسبة زيادة توظيف العنصر النسائي في هذا القطاع إلى 600%، حيث وصل عدد السعوديات اللاتي يبحثن عن فرص حقيقية للعمل إلى أكثر من مليون مواطنة.
ووفقاً لصحيفة الرياض، أكد مدير عام إدارة الدراسات والبحوث والنشر بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور محمد الشويعر أن المركز يعمل حاليا على إجراء دراسة متكاملة تتناول الحد الأدنى للأجور بناء على تكليف من وزارة العمل.
وقال إن الدراسة في مرحلتها الثانية ـ تستمر لـ8 أشهر ـ تعمل على إيجاد رأي توافقي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (وزارة العمل، اللجنة الوطنية للجان العمالية، مجلس الغرف التجارية والصناعية) لعمل أداة الدراسة وستوزع على شرائح في مناطق المملكة ويتم تجميعها وتحليلها وتسليمها لوزارة العمل في مدة لا تتجاوز الثمانية الأشهر القادمة، متمنيا أن تساعد الدراسة صاحب القرار في إصدار قرار الحد الأدنى للأجور وإيجاد حياة كريمة ولائقة للموظف السعودي.
وعن آلية مراقبة تنفيذ القرار من الجهات الخاصة في حالة إقراره، توقع الشويعر أن يكون القرار فرصة للمنافسة بين الجهات الخاصة لاستقطاب اليد العاملة السعودية فالقرار سيكون سيادياً وإلزامياً وعلى الجميع تنفيذه من أجل رفع الحياة المعيشية اللائقة للفرد السعودي، فيما لم يفصح عن الحد الأدنى للراتب للموظف السعودي في القطاع الخاص بعد إقراره، إلا أنه اكتفى بالقول بأنه سيكون لائقاً للفرد السعودي وصاحب القرار هو من يختار.
من جهته، كشف نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أن الطلب على التوظيف النسائي ارتفع إلى 600% في الوقت الذي ارتفعت معدلات البطالة النسائية لتصل إلى 35.9% في عام 2011، مقابل 28.4% في عام 2009، مرجعا السبب إلى ارتفاع الرغبة لدى العنصر النسائي في التوظيف خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة للأوامر الملكية التي فتحت المجال أمام المرأة في التوظيف في مجالات أخرى غير الطب والتعليم، لافتا إلى أن نسبة الباحثات عن عمل في برنامج حافز ارتفع إلى 77%، أي حوالي مليون سيدة تبحث جديا عن عمل، مؤكدا بأن ارتفاع عدد طالبات العمل يمثل التحدي الكبير الذي ينبغي التعامل معه، معتبرا خلق فرص وظيفية للعنصر النسائي مسؤولية مشتركة بين قطاعات حكومية وخاصة وجهات تدريب وتعليم.
وقال إن إطلاق المرحلة الثالثة من تأنيث المحلات والتي وصفها "بالأقوى" ستبدأ قريبا، وتشمل جميع القطاعات ذات العلاقة بالمرأة، مؤكدا أن وزارة العمل تتطلع للقضاء على عمل الرجال في جميع محلات المستلزمات النسائية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرا أن زيادة النساء العاملات في خطوط الإنتاج في المصانع مؤشر جيد.
وأشار إلى أن الإحصاءات تفيد بارتفاع نسبة التزام المحلات بالتأنيث، معترفا بالتسرب الوظيفي للعنصر النسائي، ومقللا من المخاوف من انتشار هذا الأمر باعتباره أمرا طبيعيا يحصل في قطاعات أخرى، محذرا من حصر التسرب الوظيفي في قطاعات المستلزمات النسائية.
ونوه التخيفي بأن التسرب الوظيفي لدى النساء لم يصل لحد الظاهرة، لافتا إلى أن التسرب الوظيفي لدى العنصر النسائي مرتبط بعوامل متعددة منها طول ساعات العمل، الفترة المسائية، المواصلات، ضيافات الأطفال، مؤكدا أن تحديد ساعات العمل في طريقه للحل.
من جانبها أوضحت مستشار وزير العمل مدير عام الإدارة العامة للحوار الاجتماعي الدكتورة خلود القحطاني أن قرار تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص تم الانتهاء من دراسته، حيث تم رفع الدراسة لوزير العمل المهندس عادل فقيه، الذي بدوره رفعه للمقام السامي الذي وجه مجلس الشورى بدراسة القرار.
