طالبت السعودية، الاثنين، بتوفير ضمانات في الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا، خلال مؤتمر جنيف 2، المزمع إقامته في بداية العام المقبل.
وقال رئيس مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله آل الشيخ، في كلمة المملكة خلال اجتماعات الدورة السادسة للجمعية العمومية لاتحاد البرلمان الآسيوي التي بدأت أعمالها في إسلام أباد: "إن المملكة تؤكد في هذه المرحلة ضرورة توفير الضمانات اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2 وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقاً لبيان جنيف في 30 يونيو 2012 الذي أقره مجلس الأمن.
وأضاف: "تؤكد المملكة في الوقت ذاته موقفها الثابت بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة، وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيمياوية فقط".
وجدد خلال الكلمة، موقف المملكة العربية السعودية، المتمثل في إدانة كل ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من أعمال القمع وإراقة الدماء.
وأشار إلى أن النزاع العربي الإسرائيلي هو واحد من أبرز التحديات التي تواجهها المنطقة، فهو يتعلق بقضية الشعب الفلسطيني الشقيق وحصوله على حقوقه المشروعة، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة.
وشدد آل الشيخ على ضرورة تكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحد لممارسة الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتوسعها في بناء المستوطنات، وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية.
