أكد القيادي في حركة النهضة عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام، عجمي الوريمي، أن الحركة لم تناقش في مؤسساتها، سواء المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى، المقترح الذي أعلن عنه رئيس "نداء تونس" الوزير الأسبق الباجي قائد السبسي، والذي اقترح فيه إقامة مجلس أعلى للدولة لإدارة شؤون الحكم في تونس، بقصد الخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من أربعة أشهر.
وقال الوريمي، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن "النهضة" متمسكة بالحلّ في إطار الحوار الوطني ومبادرة الرباعي وما نصّت عليه خارطة الطريق. وشدد على أن أي أفكار أخرى يجب أن تُعرض على الرباعي، وإن كان الوريمي أشار إلى أن خارطة طريق الحوار الوطني قد أشارت الى إمكانية إنشاء هيئة ترافق عمل الحكومة القادمة، وهي سقف أقل بكثير مما دعا إليه السبسي، ما يجعل المقترح خارج إطار الحوار.
وأشار الوريمي إلى أن حركة النهضة متمسكة بالإبقاء على المؤسسات التي انبثقت عن انتخابات 23 أكتوبر، في حين يطالب السبسي صراحة بإلغائها ويعتبر أنها فاقدة للشرعية، إذ دعا إلى إلغاء منظومة 23 أكتوبر.
وأوضح الوريمي أن منظومة 23 أكتوبر لا يمكن أن ترحل إلا بعد الانتهاء من كتابة الدستور وتنظيم الانتخابات، كما أنه ليس من الوارد مراجعة التنظيم المؤقت للسلطات الذي يسير المؤسسات ويقوم مقام الدستور في هذه المرحلة الانتقالية.
وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في جبهة الإنقاذ المعارضة أن السبسي لم يستشر حلفاءه في الجبهة قبل الإعلان عن دعوته لتشكيل مجلس أعلى للحكم، وأنهم علموا به مثل سائر المواطنين بعد أن أعلن عنه في حوار تلفزيوني.
وقال القيادي في "الجبهة الشعبية"، زهير حمدي، في تصريح لموقع "الصباح نيوز"، إن مقترح السبسي يخصّه وحده ولا يعنيهم في إطار جبهة الإنقاذ، مؤكداً أن مثل هذه التصريحات سابقة لأوانها، كما أن التركيبة التي تحدث عنها السبسي من انضمام راشد الغنوشي والعباسي ووداد بوشماوي والمنصف المرزوقي في المجلس الأعلى للدولة لا تعنيهم، وقال إن تصريحات السبسي تعتبر "عبثاً".
وكان السبسي قد دعا خلال لقاء صحافي مع قناة "نسمة" التونسية إلى تشكيل "مجلس أعلى للدولة" يتكفل بإدارة شؤون الدولة إلى حين تنظيم انتخابات، وتخضع له الحكومة وتكون تحت إمرته، مضيفاً أن المجلس المقترح سيكون أعلى سلطة في البلاد.
