ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أن مستوى القروض المتعثرة في محافظ التمويل لدى بنوك الكويت عاد إلى ما كان عليه قبل الأزمة المالية المحلية، التي اندلعت في عام 2008.
وبحسب صحيفة القبس، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة من إجمالي محافظ التمويل 4.6% كما في نهاية يونيو الماضي، وهي النسبة نفسها التي سجلها القطاع في عام 2006.
وكانت القروض المتعثرة وصلت إلى ذروتها في القطاع المصرفي عام 2009 عندما بلغت 11.5 %، لكنها ما فتئت أن تراجعت تدريجيا في الأعوام الماضية بفضل شطب جزء كبير من القروض، تنفيذا لتوصية بنك الكويت المركزي. وتشير مصادر مصرفية إلى أن حجم القروض الإجمالي ارتفع بشدة بين 2006 ويونيو 2013، غير أن النسبة هي المعتمدة عادة في التقارير الدولية والتحاليل المالية، لا الرقم المطلق.
ويوضح مصرفيون أن البنوك جنبت مخصصات لتغطية 100% من بعض القروض الميؤوس من تحصيلها، وأخرجتها من الدفاتر والميزانيات.
وتشرح المصادر المصرفية، إلى أن المصارف المعنية تتابع الإجراءات القانونية بحق المدينين المشطوبة ديونهم من الميزانيات، بهدف تحصيل ما يمكن تحصيله وبالتالي تحرير المخصصات المقابلة.
وكان "المركزي الكويت" طلب من البنوك في عام 2011 شطب القروض المتعثرة والتي مر عليها أكثر من 365 يوما، لتخفيف الأعباء على الدفاتر المصرفية. وتم شطب مئات الملايين من الدنانير في العامين الماضيين. ويتوقع المصرفيون تراجع نسبة القروض غير المنتظمة أكثر مع نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، أظهرت أرقام صندوق النقد الدولي، التي نسبها إلى البنك المركزي، ارتفاع نسبة تغطية المخصصات المحددة للقروض المتعثرة إلى 107.2% كما في شهر يونيو الماضي، وذلك ارتفاعا من 95.1 % كما في نهاية 2012.
وهذه النسبة تعكس حصافة السياسات المتبعة في البنوك بتشجيع من «المركزي» لتجنيب المخصصات بهدف رفع نسبة التغطية، وبالتالي تحسين جودة الأصول في القطاع. وكانت القبس نشرت أمس، أن حجم المخصصات المتراكمة في المصارف الكويتية يتخطى 2.1 مليار دينار كما في نهاية سبتمبر الماضي، بعد شطب قروض كبيرة.
