أعلنت الشرطة السودانية، أمس الثلاثاء، أنه حكم على ثلاثة أشخاص بعقوبات بالسجن تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات بعد أن أدينوا بالقيام بأعمال نهب وهجمات خلال تظاهرات سبتمبر، احتجاجاً على وقف دعم الحكومة لأسعار المحروقات.
وهذه الأحكام هي الأقسى في القضايا المرتبطة بهذه التظاهرات، الأهم منذ تولي الرئيس عمر البشير السلطة قبل 24 سنة.
واتهمت محكمة في امبدة في الخرطوم الأشخاص الثلاثة بمهاجمة مركز تجاري، حسب ما قالت شرطة الولاية على موقعها دون كشف هوياتهم. كما حكم على الأشخاص الثلاثة أيضا بدفع تعويضات.
وأضافت الشرطة في بيان أنه حكم على شخصين أضرما النار في مركز للشرطة بالسجن ثلاث سنوات وبدفع غرامة، لكنها لم تذكر أسماء ولم توضح ما إذا كانت هذه القضية مرتبطة بالأولى.
والمدانون ضمن مئات السودانيين الموقوفين بعد حملة اعتقالات ردا على التظاهرات المناهضة للحكومة التي تحولت إلى أعمال عنف أسفرت عن عشرات القتلى.
واندلعت التظاهرات في 23 سبتمبر بعد رفع الدعم عن أسعار الوقود، ما أدى إلى ارتفاعها بـ60%. وكان آلاف الأشخاص شاركوا في حركة الاحتجاج ودعوا أيضا إلى رحيل البشير.
وتقول منظمة العفو الدولية إن القمع أدى إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في صفوف المتظاهرين، في حين تؤكد السلطات أن عدد القتلى 60 إلى 70، مؤكدةً أنها تدخلت بعد أعمال عنف أو هجمات على محطات البنزين ومراكز للشرطة.
وكانت الحكومة أشارت إلى توقيف "700 مجرم" لكنها ذكرت في الأيام التالية أنه أفرج عن معظمهم. وفي أكتوبر الماضي أكد البشير أن 58 شخصا سيحاكمون. وتم توجيه التهم إلى 32 شخصا حتى الآن، وفقا لما جاء في وكالة "فرانس برس".
