صادق البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الفرنسية على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بـ310 أصوات مؤيدة للبروتوكول، مقابل اعتراض 204 وامتناع 47 عضوا.
وتبلغ قيمة الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل سواحل المناطق الجنوبية للمملكة، 40 مليون يورو سنوياً خلال 4 سنوات، سيدفع منها الاتحاد الأوروبي 30 مليون أورو سنوياً، والباقي 10 ملايين يورو سوف يتحملها ملاك السفن.
كما ستسمح الاتفاقية بموجبها لـ126 قاربا أوروبيا بالصيد في المياه المغربية، منها 100 إسبانية وأندلسية بشكل خاص، وأخرى تابعة لجزر الكناري وسيستفيد نحو 700 من البحارة إلى جانب زيادة تقدر بـ33 من أساطيل الصيد التابعة للاتحاد، ستمكن 11 دولة عضوا من الصيد في المنطقة بحسب الاتفاق السابق.
وكان البرلمان الأوروبي قد ألغى اتفاقية الصيد البحري يوم 14 ديسمبر 2011 بذريعة ضمها لمياه الصحراء والنزاع القائم على سيادة مياه الصحراء الذي لم تحسم فيه بعد الأمم المتحدة.
