بعد تكرار حالات تنحي الهيئات القضائية التي تنظر في قضايا الإخوان، عمدت عمومية محكمة استئناف القاهرة إلى إصدار قانون يقضي بإنشاء دائرة تختص بقضايا الإرهاب.
وقد رحبت الحكومة المصرية بهذه الخطوة التي تهدف إلى سرعة إصدار الأحكام.
فلم تقتصر الفوضى على الشوارع وداخل ساحات الجامعات فحسب، فهناك محاولات للإخوان لإفشال مؤسسات الدولة بشتى الطرق، وصلت أصداؤها أيضاً إلى قاعات المحاكم.
ودفعت فوضى الإخوان داخل القاعات وحتى الأقفاص منذ بدء محاكمة قياداتهم بعدد من الهيئات القضائية التي تنظر قضاياهم إلى التنحي بعد أن عجزت في أداء واجبها، الأمر الذي دفع بالجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة إلى إصدار قانون يقضي بإنشاء دوائر خاصة تنظر في قضايا الإرهاب.
ويهدف بشكل أساسي إلى تقليل فرص تنحي هيئة المحكمة المعنية في مثل هذه القضايا، لا سيما أن السبب في تخصيص دوائر لقضايا الإرهاب منح الفرصة لهيئة المحكمة التفرغ لهذا الملف، دون خلط أوراقه بقضايا أخرى جنائية تستغرق وقتاً أطول في حسمها.
ومن دوافع القانون كذلك تأمين أفضل للمحاكم التي تنظر في قضايا الإرهاب، لا سيما أنها ستكون بمعزل عن كل الطوابير الطويلة من القضايا التي عادة ما ينظرها القضاء بشكل يومي.
