تبادل السودان ومحكمة الجنايات الدولية أمام مجلس الأمن الدولي الاتهامات بشأن الأوضاع في دارفور، ففيما أعربت المدعية بالجناية فاتو بنسودة عن الإحباط واليأس لتقاعس مجلس الأمن عن العمل إزاء الوضع في دارفور، اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة دفع الله الحاج علي المحكمة الدولية بلعب دور "الخصم السياسي بالوكالة" ضد السودان.
وقدمت المدعية بنسودة، مساء الأربعاء، تقريراً أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في إقليم دارفور جددت فيه اتهامها للرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وقالت إن الوضع في الإقليم يشهد تدهوراً ويسير من سيئ إلى أسوأ.
وأشارت المدعية العامة الى أن الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة على إقليم دارفور أكثر من 10 مليارات ونصف المليار دولار، وفقدت خلالها الأمم المتحدة أرواح 47 من عمال الإغاثة إضافة الى العديد من الجرحى والمخطوفين.
ودعت بنسودة في تقريرها مجلس الأمن والدول الأطراف في معاهدة روما لاتخاذ إجراءات، ووضع استراتيجيات على محمل الجد، لإلقاء القبض على المسؤولين عن الجرائم التي وقعت في دارفور.
من جهته اتهم مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير دفع الله الحاج علي المحكمة الجنائية الدولية بلعب دور "الخصم السياسي بالوكالة" ضد السودان.
وقال إن المدعين العموميين قاموا بتقديم مسودة تستقي معلومات خاطئة من مصادر مجهولة وغير محايدة في تعاملها مع الشأن السوداني.
وجدّد السفير دفع الله في جلسة مجلس الأمن الدولي تأكيدات الحكومة السودانية بعدم اعترافها بالمحكمة وبعدم التعامل معها، باعتبار السودان ليس طرفاً في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار السفير دفع الله الحاج إلى الموقف الإفريقي حيال المحكمة الجنائية الدولية، وقال لأعضاء مجلس الأمن "إن القمة الطارئة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في أكتوبر الماضي، أكدت أن إفريقيا قد فقدت ثقتها تماماً بالتوجه الحالي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يمثل انحرافاً عن مبادئ وميثاق روما".
يُذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى منذ عام 2004 نحو 52 قراراً بشأن دارفور وبشأن الوضع في السودان بصفة عامة، إضافة الى 17 بياناً رئاسياً وصحافياً، أبرزها القرار رقم 1593، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي نصّ على إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
