قالت مصادر خاصة لقناة "العربية" إن الحكومة المصرية ناقشت فكرة فتح الباب للقطاع الخاص لاستيراد الطاقة في ضوء التحديات التي تواجهها في توفير الطاقة للمصانع.
ومن المنتظر أن تواصل المجموعة الاقتصادية مناقشة الموضوع في الفترة المقبلة لاتخاذ قرار بشأنها، إضافة الى قرار السماح لمصانع الإسمنت باستيراد الفحم وهو ما تعترض عليه وزارة البيئة حتى الآن.
وفي سياق متصل قال رئيس مجلس إدارة شركة طاقة عربية خالد أبوبكر، في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية"، دعم الحكومة للوقود سيقف عائقاً أمام استيراد القطاع الخاص للطاقة.
وأضاف أبوبكر أن ضرورة الواقع الاقتصادي الذي تعيشه مصر يتطلب إعادة هيكلة الدعم بشكل يضمن وصوله إلى مستحقيه، لاسيما دعم المشتقات البترولية.
وتوقع أن تلجأ الحكومة إلى استيراد المشتقات البترولية التي يحتاجه السوق وتقوم بإدخالها في سلّتها وبيعها إلى القطاع الخاص لمدة عامين، حتى يستوعب السوق هذه الآلية الجديدة ومن ثم يبدأ بعدها القطاع الخاص في الاستيراد.
وأشار أبوبكر إلى أن أزمة الطاقة في مصر ليست جديدة، حيث كانت تعاني السوق المصرية من زيادة الطلب قبل الثورة وبعد 25 يناير عانت الحكومات المتعاقبة من اتخاذ قرارٍ استراتيجي بشأن إعادة هيكلة الدعم.
وأوضح أنه من الممكن أن تسند الحكومة للقطاع الخاص استيراد ما تحتاجه من الطاقة مباشرة من شركات مثل طاقة أو القلعة أو الشركات الأخرى، إلا أن آلية حصول المصانع على الطاقة لابد أن تكون واحدة وواضحة.
وطالب أبوبكر بضرورة وسرعة التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة للطاقة النووية، مع التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، خاصة أن مصر تتمتع بخبرات وبنية تحتية مناسبة.
