أصدر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) قرارا بحل التشكيلات المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها بحيث تبقى مؤسستا الجيش والشرطة دون غيرهما.
ويأتي هذا القرار بعد قرارين آخرين صدرا خلال هذه السنة وهما القرار رقم 27 القاضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، والقرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن الليبية كافة.
ويلبي القرار الجديد تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع الليبي التي خرجت على اختلاف توجهاتها السياسية والايديولوجية للمطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة عدا الجيش والشرطة.
ويأتي القرار الجديد للمؤتمر الوطني العام والحكومة لم تنته بعد من تنفيذ القرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن، وإن حققت بعض التقدم في تنفيذ القرار بالعاصمة طرابلس مدعومة بالمد الشعبي، إلا أنها اكتفت في باقي المدن بتشكيل لجنتين للغرض ذاته بكل من بنغازي ودرنة دون الحديث عن تقدم فعلي على الميدان.
وعلق مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية سنوسي بسيكري "للعربية.نت" قائلا: "إن المؤتمر الوطني العام يواجه تحديات كبرى بعد التشكيك في أدائه، وهو في حاجة لاتخاذ مبادرات تعيد بعض الثقة فيه".
وأضاف "هناك اليوم شبه إجماع على ضرورة إنهاء وجود الكتائب المسلحة في ليبيا، والقرارات السابقة كانت وقتية وتعالج المسائل بطريقة جزئية، ولم تعالج مسألة الدمج نهائيا".
ويرى بسيكري ككثير من الملاحظين والمهتمين بالشأن الليبي أن هذا القرار ليس سهل التنفيذ بالنظر إلى واقع الأمور في ليبيا اليوم، إلا أنه بمثابة رسالة طمأنة للرأي العام بأن المؤتمر يسعى إلى حلحلة الواقع الأمني المتدهور.
