شهد الربع الأخير من عام 2013، خلافات عدة في الكونغرس حول إنفاق الحكومة، الأمر الذي أدى إلى إغلاق حكومي مطلع أكتوبر، كان الأول في 17 عاماً، ورغم خشية الخبراء من معركة جديدة حول الميزانية هذا الشهر فإن الديمقراطيين والجمهوريين نجحوا في التوصل إلى اتفاق يعتبر الخطوة الأولى وتسوية بين الطرفين، لأنه يؤجل معالجة بعض المواضيع، كالإصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية.
ورغم انتهاء أزمة إغلاق الحكومة في أكتوبر الماضي، فإن الأسواق حول العالم نجحت في التماسك، وسط توقعات بأن الإغلاق لن يدوم طويلاً، وأن حكومة أكبر اقتصاد في العالم ستسعى جاهدة لتفادي التعثر حتى لو أن سمعتها تأثرت بعض الشيء، وحتى لو نتج عن الإغلاق بعض التشكيك من جانب كبار دائني الولايات المتحدة بمدى قدرتهم على الاعتماد عليها مستقبلاً لا سيما الصين.
ويعتبر برنامج الرعاية الصحية السبب الرئيس وراء إغلاق الحكومة الأميركية، حيث يطالب الجمهوريون بتأخير تمويل البرنامج المعروف بأوباما كير، وبالطبع معارضة الديمقراطيين لذلك.
لكن بعد مناقشات ساخنة تم الاتفاق على الخطة التي تقدم بها زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ ودعمها باراك أوباما، والتي قضت برفع سقف الدين حتى تاريخ السابع من فبراير، وتمويل الحكومة حسب المعدلات الحالية المتوافق عليها مع الجمهوريين حتى تاريخ الخامس عشر من يناير.
وبعد عودة الدوائر الحكومية للعمل، ورغم خشية الخبراء من معركة جديدة بين الحزبين حول الميزانية هذا الشهر، فإن الجمهوريين والديمقراطيين نجحوا بالتوصل إلى اتفاق يجنب الحكومة خطر الإغلاق مرة جديدة، حيث تم الاتفاق على حد الإنفاق الحكومي بنحو تريليون دولار خلال كل من العامين المقبلين. كما تم الاتفاق على تقليص التخفيضات التلقائية في الإنفاق ضمن ما عرف بـ Sequester بـ63 مليار دولار على مدار عامين وتخفيض العجز في الميزانية بـ23 مليار دولار.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز تقدر أن الإغلاق الحكومي سيكلف الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار نتيجة تخفيضه للناتج المحلي الإجمالي المتوقع للفصل الرابع بنحو 0.6%.
