قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في حديث سابق مع العربية، إن توقع الفائض عملية صعبة بعض الشيء، مشيراً إلى احتمال رفع حجم الإنفاق ليتناسب مع زيادة الإيرادات في حال تم ذلك خلال العام.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي توقع أن يصل الفائض إلى 259 مليار ريال، بفضل ارتفاع أسعار النفط الشهرية وليس المتوسط، إضافة إلى حجم الإنتاج الحقيقي.
وأشار إلى أن المملكة دائبة على تخفيض الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي لتنخفض من مستويات تفوق الـ100% خلال العقد الماضي لتصل إلى أقل من 3.5% في الوقت الحالي. وأضاف أن تصريحات وزير المالية السعودي حول الدين العام تعطي مؤشرات جيدة لإمكانية انخفاضه لنسبة 3.4%، وأن وتيرة السداد ستستمر حتى القضاء الكلي على الدين العام.
في حين أشاد بدوره بالإدارة المالية في المملكة والتي رأت أنه من الأفضل أن يكون هناك تحوط في قادم الأيام من خلال محورين أساسيين يشمل زيادة الاحتياطيات المالية وخفض الدين العام، بحيث وصل الدين العام لحدود 110% من الناتج المحلي عام 98.
من جهة أخرى، أوضح أن زيادة في النفقات والمصروفات لعام 2014 تشمل المشاريع الاستراتيجية الضخمة التي تمول من خارج الميزانية من الفوائض المالية والمشروعات المستعجلة التي تحتاجها بعض الوزارات الخدمية، من خلال اعتماد من خارج الميزانية على مشروعات جيدة ترفع الإنفاق العام مقارنة بما اتفق عليه في بداية العام الحالي.
وأضاف "أن التمويل من خارج الميزانية للمشروعات الضخمة فهو أمر جيد أن تقوم الحكومة السعودية باستثمار الجزء الأكبر من الفوائض لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية على أساس أن البنى التحتية الأساسية والمشروعات مقدمة على التحوط الإضافي خاصة أننا وصلنا لمستوى مرتفع من الاحتياطيات المالية".
