حققت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 22787 عملية بيع على الخارطة عبر نظام إعادة البيع المبدئي للعقارات خلال العامين 2012 و2013.
وقال خليفة السالفة مدير أول قسم تسجيل المشاريع في دائرة الأراضي والأملاك، إن الدائرة طورت نظاماً إلكترونياً مركزياً لدعم توثيق الإجراءات المتعلقة بخدمة إعادة البيع المبدئي للعقارات على الخريطة لإنجاز هذا النوع من المعاملات من مكان واحد وخلال وقت وجيز، وفقا لصحيفة "الاتحاد".
وأشار إلى أن الدائرة طرحت مبادرة البيع المبدئي للعقارات التي تتيح للمستثمرين إعادة بيع العقارات على الخريطة، خلال العام 2011 وبدء العمل بالنظام في العام 2012.
وأضاف السالفة، أن مبادرة إعادة البيع المبدئي للعقارات تخدم شريحة كبيرة من المستثمرين الذين قاموا بشراء عقاراتهم على الخارطة ويرغبون في إعادة بيعها حيث اختصرت الوقت اللازم لإنجاز هذه المعاملة بنسبة 60%. ومنحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عددا من المطورين العقاريين بدبي حق استخدام النظام لإتمام معاملات إعادة بيع العقارات على الخارطة عن بعد.
وقال "إنه قبل إطلاق هذه المبادرة كان يتعين على كل من البائع والمشتري الحضور شخصياً إلى مكتب المطور الرئيسي، لإتمام حوالي نصف الأوراق المطلوبة ثم الذهاب إلى دائرة الأراضي والأملاك، لتسوية الرصيد ثم العودة إلى المطور".
وأضاف أن هذه المبادرة تهدف لتسهيل الخدمات على المتعاملين، من خلال ربط جميع الجهات المؤثرة والمتأثرة في خدمات البيع المبدئي ابتداءً من الوحدات التنظيمية داخل الدائرة والمؤسسة، وصولاً إلى المطورين والمؤسسات المالية، وانتهاءً بشركة متابعة إنجاز المشاريع.
وأكد أنها مبادرة مبتكرة، أسهمت في زيادة رضا العملاء وتحسين إجراءات شراء العقارات وإعادة بيع العقارات على الخريطة.
ويسمح نموذج بيع العقارات على الخريطة للمستثمرين الدفع للمطور بالتقسيط بناءً على مراحل البناء كما أنه بإمكان المستثمرين الذين لم يتمكنوا لأي سبب كان من الاستمرار بالدفع بيع العقار لطرف ثالث قبل اكتمال البناء وذلك في أي مرحلة من مراحل البناء.
ويتم إنجاز عملية إعادة البيع المبدئي للعقارات من خلال حضور الملاك إلى مكاتب المطورين العقاريين وتسجيل طلباتهم في نظام "عقود" الذي تم تطويره ليخدم هذه المبادرة.
ويتعين على المشتري تقديم نسخة من المستندات الثبوتية، وشيك مصدق من البنك بقيمة الرسوم فيما يقدم البائع أصل عقد البيع المبدئي، ونسخة من المستندات الثبوتية.
ويعتبر نظام "عقود" نظاماً إلكترونياً خاصاً بالدائرة، ويستخدم من قبل المطورين لدعم توثيق الإجراءات المتعلقة بخدمة إعادة البيع، وتتمكن الدائرة من خلاله الاطلاع على جميع بيانات وتفاصيل هذه الخدمة، والتأكد من سيرها حسب متطلبات ومواصفات الدائرة.
