أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة حرص وزارته على حماية المستهلكين من الغش والتلاعب بالأسعار، مشيرا إلى أن السعودية تمثل سوقا مفتوحة لكن ذلك لا يبرر عمليات الغش.
وقال الربيعة خلال مناقشة مجلس الشورى أمس لأداء وزارته "لن نسمح بالتلاعب بالأسعار وسنواصل مراقبة المتلاعبين بما يحقق منافسة عادلة تضمن عدم الاتفاق على الأسعار ومواجهة الاحتكار".
وكشف الوزير عن حملة ستطلقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمكافحة التستر التجاري، وقال: "حدد لها بشكل مبدئي غرة جمادى الثانية المقبل لإطلاقها". كما كشف عن قيام الوزارة بالعمل على إيجاد نظام للإفلاس سيتم رفعه قريباً للجهات المختصة.
وشدد على حرص وزارته على حماية المستهلك عبر أنظمة تفعل هذا الجانب، مشيراً إلى "متابعة كل بلاغ يرد الوزارة وما ستسفر عنه التحقيقات، بهدف تقييم مستوى التفاعل مع الشكوى". وتابع: "نعمل على حماية المستهلك عبر تطبيق الأنظمة بما يعزز حماية المستهلك وضمان تحقيق تجارة عادلة بمشاركة من التاجر الصادق الحريص على سمعة السوق وحمايته من بعض ضعاف النفس".
وكشف الربيعة عن أن مركز البلاغات يتلقى يومياً أكثر من 1300 اتصال تصل 50% منها عن طريق الأجهزة الذكية بعد تحميل التطبيق الإلكتروني للبلاغات أكثر من 300 ألف مرة.
وشدد الدكتور الربيعة على أن الوزارة حريصة على الحملات التوعوية التي تنبه المستهلكين لحقوقهم. وقال: "نجحت حملات توعوية مثل (لا تسأل) و(لا تترك الباقي..).
وأضاف "استهدفنا من حملة "لا تسأل" تعريف المستهلك حول سعر السلعة دون أن يضطر للسؤال، كما استهدفت الثانية، وبالتنسيق مع مؤسسة النقد، توفير العملة المعدنية حتى لا تتحول العلكة إلى عملة".
وبين أن الوزارة تقوم بإجراء تقييم دوري كل 6 أشهر على قطاع وكالات السيارات تصدر بموجبه تقييمها للوزير ومدى التزامه ورضا المستهلك عن خدمته.
ووعد وزير التجارة بإصلاح وضع مكاتب التسويق العقاري الذي وصف وضعها الحالي بالمخجل، مشددا على أن عملية الإصلاح ستحتاج لثلاث سنوات كي تنتهي الفوضى الحالية، أيضا تعهد الوزير بعلاج مشاكل التلاعب بتأشيرات العمالة عبر التراخيص الصناعية.
وقال: "كانت التراخيص الصناعية مرتعاً للمتلاعبين بقصد الحصول على تأشيرات للعمالة وتم معالجة هذا الخلل وتفعيل دور الرقابة الصناعية بالزيارات الميدانية الدورية والقضاء على المصانع الوهمية وتم حصر عدد المصانع النظامية حالياً وعددها حوالي 6300 مصنع لدينا كامل بياناتها ونتابعها بشكل دوري".
