أكد المدعي العام التركي، الخميس، وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة، مندداً بضغوط على النظام القضائي.
وقال معمر أكاش في بيان: "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضاً الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق"، مبرراً ذلك بضغوط تمارسها الشرطة على النظام القضائي.
يأتي هذا فيما شهدت مدن تركية تظاهرات اشتبكت فيها الشرطة مع محتجين مطالبين باستقالة الحكومة.
وفي محاولة لتطويق الأزمة أجرى أردوغان تعديلاً وزارياً واسعاً تولى بموجبه النائب أمر الله ايشلر منصب نائب رئيس الحكومة.
ومحاولة أردوغان للهرب من فضيحة الفساد عبر تعديل حكومي سريع طال 10 وزراء من حكومته، ووجّهت بتظاهرات اندلعت في عدد من شوارع إسطنبول منددة بالفضيحة ومحاولة الهرب منها، واتسعت مناطق هذه التحركات الاحتجاجية لتصل إلى أنقرة وأزمير وغيرهما من المدن.
وردد المحتجون شعارات ولوّحوا بلافتات تدعو الحكومة للاستقالة.
وارتفعت حدة التظاهرات لتصل إلى اشتباكات مع رجال الشرطة في مناطق عدة، حيث استعاد المتظاهرون شعارات استخدمت خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي.
ودعا الناشطون لتنظيم تظاهرة ضد أردوغان مساء الجمعة في ساحة تقسيم.
وقال أحد المتظاهرين: "أدعو حكومة أردوغان إما إلى إجراء تغييرات جذرية، أو الاستقالة".
وقال آخر: "هناك صراع يدور على السلطة، ولكننا لا نريد أن نكون جزءاً من ذلك الخلاف".
وكان ثلاثة وزراء محسوبين على أردوغان استبقوا التعديل الحكومي بتقديم استقالاتهم على خلفية اتهام مقربين لهم بقضايا الفساد.
واللافت أن الرئيس التركي عبدالله غول نأى بنفسه عن فضيحة حزب العدالة والتنمية منذ البداية، وظهر ذلك بوضوح خلال استقباله السريع لأردوغان، الأمر الذي ربطه مطلعون بمحاولة الرئيس التركي النأي بنفسه عن مراسم الطلاق بين أردوغان وشريكه الرجل القوي فتح الله كولن.
