أكد ديوان المظالم أن 60 موظفة يتبعن له سيباشرن أعمالهن في المحاكم الإدارية الأحد المقبل، لكنه شدد على أن عملهن لا يعني انخراطهن في السلك القضائي، "وإنما هو إداري بحت".
ووفق "الحياة" اللندنية، قال المتحدث باسم ديوان المظالم بندر الفالح، إن الموظفات سيتولين مهمات إدارية بحتة، وإن الأعمال الإدارية التي سيتولينها لا تعني دخول المرأة السلك القضائي، وإنما هي وظائف إدارية على المرتبتين السادسة والرابعة.
وأوضح أن الأنظمة لا تسمح بعمل المرأة في السلك القضائي. وقال إن "العمل في القضاء محكوم بنظام لا يمكن للمرأة العمل فيه".
وأشار إلى أن 48 موظفة سعودية تم توظيفهن في تسعة أفرع للديوان سيباشرن عملهن داخل المحاكم الإدارية، تتصدرها محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض والمنطقة الشرقية، والمحاكم الإدارية في مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وأبها وبريدة.
وأضاف أن 12 موظفة سيباشرن العمل بالمحكمة الإدارية في بريدة بعد أسبوعين.
وأفاد بأن 60 موظفة سيتولين العمل في إدارة الدعاوى والأحكام بالنسبة للنساء، التي تندرج تحتها مهمات استقبال الجمهور، وقيد القضايا، وتسليم الأحكام، والأرشيف، على أن تتولى موظفات في المقر الرئيس لديوان المظالم في الرياض شؤون الموظفات في جميع أفرع المحاكم الإدارية على مستوى البلاد.
ولفت إلى تنوع المسميات الوظيفية للموظفات في المحاكم الإدارية بين باحثة إحصاء ومأمورة وثائق، وكاتبة، وسكرتيرة، وباحثة قضايا، وباحثة قانونية، وباحثة شريعة.
