وصلت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، إلى أعلى مستوى في تاريخها للشهر الخامس على التوالي، وذلك في نوفمبر الماضي، لتقف عند 2.71 تريليون ريال، وفقا لصحيفة الاقتصادية.
وكانت الاحتياطيات السعودية، قد بدأت بتسجيل أعلى مستويات لها منذ نهاية يوليو الماضي، حينما بلغت 2.58 تريليون ريال.
وأظهر تحليل، أن الأصول الاحتياطية ارتفعت بنسبة طفيفة، بلغت 0.7 %، في نهاية نوفمبر، مقارنة بأكتوبر.
وجاء النمو، مدعوما بنمو استثمارات في أوراق مالية في الخارج، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، حيث نما الأول بنسبة 0.5 %، بما يعادل 9.5 مليار ريال، والبند الثاني بنسبة 1.3 %، بما يعادل 9.3 مليار ريال.
في حين سجّل الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي تراجعا، بنسبة 4.1 %، بما يعادل 824 مليون ريال، كما تراجعت حقوق السحب بنسبة طفيفة، بلغت 0.5 %، بما يعادل 192 مليون ريال.
يُذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد يشمل ما يلي: الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وسجّلت القاعدة النقدية ارتفاعا، على أساس شهري بنسبة 9 %، بمقدار 26.4 مليار ريال ليصل في نهاية نوفمبر، إلى 328.8 مليار ريال، مقارنة بـ 302.5 مليار ريال في أكتوبر.
ويرجع سبب ارتفاع القاعدة النقدية إلى نمو أكبر مُكوّن لها، وهي احتياطيات المصارف، حيث ارتفعت بنسبة 17 %، أي بنحو 26.5 مليار ريال، لتصل إلى 184.7 مليار ريال، في نوفمبر، مقارنة بـ 158.2 مليار ريال، في أكتوبر.
وارتفعت احتياطيات المصارف، بسبب ارتفاع أحد أكبر بنودها، وهو الودائع لدى مؤسسة النقد، بنسبة 22 %، بما يعادل 29.8 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 163.8 مليار ريال، مقارنة بـ 134 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر).
يُذكر أن احتياطيات المصارف، شكّلت 56 % من إجمالي القاعدة النقدية. والودائع لدى المؤسسة، تمثل نحو 89% من إجمالي احتياطيات المصارف، بينما النقد في الصندوق، يمثل نحو 11 % من احتياطيات المصارف.
وفي المقابل، كان حجم النقد المتداول خارج المصارف، نحو 44 % من إجمالي القاعدة النقدية، وذلك في نوفمبر، بينما تراجع النقد المتداول خارج المصارف بشكل طفيف، بمقدار 109 ملايين ريال على أساس شهري، واصلا إلى 144.1 مليار ريال، مقارنة بـ 144.2 مليار ريال في أكتوبر.
كما سجّل عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل "ن3" نموا بلغت نسبته 1.5 مليار ريال، ليصل إلى 1.51 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.49 تريليون ريال، في تشرين الأول (أكتوبر)، ويُعبّر هذا المؤشر عن مستويات السيولة في الاقتصاد السعودي.
وبتفصيل بنودها، نجد أن ''ن1''، ارتفع بنسبة 2.3 % على أساس شهري، ليبلغ في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 993. مليار ريال، مقارنة بأكتوبر، حيث كانت تبلغ قيمته حينها 969.9 مليار ريال.
