أعلن المجلس الوطني التأسيسي التونسي الجمعة أنه سيبدأ في الثالث من يناير مناقشة مشروع الدستور الذي يناقش منذ أكثر من سنتين، وتأخر إقراره بسبب أزمة سياسة خانقة تضرب البلاد.
وقال مفدي المسدي، الناطق باسم رئاسة المجلس الوطني التأسيسي لـ"فرانس برس": "على النواب تقديم اقتراحاتهم (أو تعديلاتهم) لمشروع الدستور ابتداء من الاثنين، على أن تبدأ مناقشة مشروع الدستور مادة مادة في الثالث من يناير".
وكانت جلسة الحوار الوطني قد أقرّت في تونس أن يكون الأربعاء 25 الماضي بداية العد التنازلي لتشكيل الحكومة القادمة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها مهدي جمعة، وكتابة الدستور وتشكيل هيئة تشرف على الانتخابات القادمة، قبل 14 يناير القادم، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة.
وقد أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي في تصريح لـ"العربية.نت" أن هناك اتفاقاً مبدئياً لإنهاء المسارات الحكومية والتأسيسية بصفة متلازمة.
