قال عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إن الحكومة المصرية تستهدف جذب وضخ استثمارات جديدة بقيمة ١١٦ مليار جنيه (16.7 مليار دولار) في قطاع الاتصالات بحلول 2017.
وأضاف حلمي، في تصريحات له خلال جلسة حوار مفتوح بالقاهرة حول مشروع الدستور الجديد، بحضور عمرو موسى رئيس لجنة إعداد الدستور، أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعات قومية.
وقال حلمي بدأنا العمل بالفعل في عدة مشروعات قومية متعددة على رأسها تنمية إقليم محور قناة السويس بحلول تكنولوجية متكاملة، ونهدف إلى توفير 500 ألف فرصة عمل بقطاع الاتصالات بحلول 2017 وأن تصل مشاركته في الناتج القومي إلى 6%".
وأوضح أن الحكومة تعتزم عرض حزمة قوانين جديدة لقطاع الاتصالات على المختصين، تشمل قوانين الاتصالات وحرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات وأمن الفضاء المعلوماتي.