كلف الرئيس الإيراني حسن روحاني نائبه إسحاق جهانكيري باتخاذ "خطوات لازمة لمعاقبة الأشخاص الذين استغلوا الحظر الدولي للحصول على أموال غير مشروعة من خلال التنازلات الخاصة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن روحاني طلب في رسالة يوم السبت من جهانكيري رفع تقرير حول المفسدين المنتفعين من العقوبات الدولية خلال ثلاثين يوما.
وقال روحاني في رسالته: "يمثل مكافحة الفساد الاقتصادي ضرورة للتقدم والعدالة... للخروج من الأزمة وانتعاش الاقتصاد وتوفير الأمن اللازم للنشاط الاقتصادي النزيه."
وبعد فوز الرئيس الإيراني في الانتخابات نشرت تقارير كثيرة حول الفساد الاقتصادي لبعض الشخصيات السياسية، التي استغلت المقاطعات الدولية للحصول على تنازلات خاصة.
وقال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين أشنا مؤخرا إن بعض الشخصيات في إيران ترغب باستمرار المقاطعات على البلد، لأنها تجني ثروات كثيرة من خلال الوضع القائم.
ووصف مستشار روحاني هؤلاء المسؤولين بـ "المنتفعين من المقاطعات" قائلا إن "الحظر الدولي جلب لهم مصالح اقتصادية كبيرة وحصل بعضهم على عمولة تتراوح بين واحد إلى سبعة بالمئة من خلال نقل الأموال الحكومية من بنك إلى بنك آخر."
وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضوا مقاطعات اقتصادية كثيرة على إيران بسبب نشاطها النووي ووعدت القوى الكبرى بإزالة بعض الحظر مقابل وقف أجزاء من نشاط إيران النووي.
ومن بين المسؤولين الذين تداول الإعلام الإيراني أسماءهم حول الفساد الاقتصادي، يوجد نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي ومدعي عام طهران السابق سعيد مرتضوي ورئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي.
