ألغى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مشروع تعديل الدستور من الأجندة السياسية، وقرر تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
ولم تتضمن أجندة اجتماع لمجلس الوزراء الذي عقد الاثنين، مشروع تعديل الدستور، وفقاً لما التزم به الرئيس بوتفليقة في أبريل الماضي، وينتظر أن يستدعي الرئيس الهيئة الناخبة المقرر قبل 16 يناير المقبل، تحسباً للانتخابات الرئاسية.
ويعني ذلك أن تعديل الدستور أسقط نهائياً من أجندة الرئيس بوتفليقة، على اعتبار أنه لن يتمكن من عقدة اجتماع لمجلس الوزراء، في غضون الأسبوعين المقبلين، للمصادقة على التعديل وإقرار تعديله من قبل غرفتي البرلمان، إضافة إلى أن الموعد الدستوري يفرض على الرئيس بوتفليقة استدعاء الهية الناخبة في حدود 16 يناير المقبل، ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل 2014.
وكان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد أعلن في السابع أبريل الماضي عن تشكيل لجنة لصياغة تعديل الدستور، على أن يطرح مشروع التعديل قبل نهاية السنة.
والتزم الرئيس بوتفليقة بأن تستند اللجنة إلى الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني إلى لجنة المشاورات السياسية في مايو 2011.
وأشرف رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال في الثامن أبريل الماضي على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بصياغة تعديل الدستور.
وتتكون اللجنة من أساتذة جامعيين يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية ويترأسها الخبير في القانون الدستوري عزوز كردون، وتضم وزير العدل السابق غوتي مكامشة والسيناتور السابق بوزيد لزهري والخبير في القانون الدستوري عبدالرزاق زوينة والمختصة في القانون الدستوري فوزية بن باديس.
وأعلنت عضوة في اللجنة فوزية بن باديس في شهر سبتمبر الماضي أنها سلمت الرئيس مقترح التعديلات الدستورية.
وكانت كتلتان سياسيتان، تضم الأولى 20 حزبا وشخصيات من المعارضة، وتضم الأخرى 14 حزباً من الأحزاب الفتية، قد دعتا الرئيس بوتفليقة إلى إرجاء تعديل الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل القادم.
وفي اجتماع الوزراء المنعقد اليوم وقع الرئيس بوتفليقة على قانون المالية لسنة 2014 وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية أعضاء من الحكومة، ومسؤولون سامون في الدولة.
ويعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثاني من نوعه منذ تعرض الرئيس بوتفليقة لوعكة صحية في أبريل الماضي استدعت نقله على جناح السرعة إلى باريس، بعد اجتماع أول عقد في سبتمبر الماضي، وهو ثالث اجتماع منذ شهر ديسمبر 2012.
