أوصت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي؛ لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي، من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، وتقليل أثر السيولة المضاربية، من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الأجنبي المؤسساتي، بعيدًا عن أي أثر قد تحدثه الأموال الساخنة وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها أيضا على المستثمر المحلي إيجابًا.
ودعت اللجنة إلى تسهيل كافة الإجراءات الضرورية لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة، وتسهيل إجراءات تنقل السيولة، والمواءمة بين السوق المالية المحلية والمعايير المتبعة بأغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتطبيق جميع الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات أو الجهات المشرفة على السوق.
جاء ذلك ضمن توصيات منتدى الأوراق المالية الثاني، الذي نظمته الغرفة مؤخرا وسلمتها إلى هيئة السوق المالية.
وأوضح خالد المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني بالتعاون مع الهيئة، مبينًا أن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية.
