قضت، الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بدعوة الشعب المصري للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لدستور 2012 في يومي 14، 15 يناير المقبل، ورفض الدعوى التي تطالب ببطلان قرار الدعوة للاستفتاء، بحسب ما ورد في "بوابة الأهرام".
وكان منصور قد دعا الناخبين إلى الاستفتاء على دستور البلاد الجديد يومي 14، و15 من الشهر المقبل، في أولى خطوات خارطة المستقبل التي توافق عليها قادة الجيش وقوى سياسية ورموز دينية، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
وقال منصور في حفل حضره أعضاء لجنة تعديل الدستور وأهالي شهداء ثورة 25 يناير إن "الوثيقة التي بين أيدينا اليوم (في إشارة لمشروع الدستور) هي نصّ يفخر به كل مصري، ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة التي نتطلع إليها جميعاً".
