أكد مختصون عقاريون لـ"العربية.نت" أن نظام "إيجار" الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الإسكان في السعودية تنظيمي أمني ولن يكون له علاقة مباشرة بضبط أسعار العقارات المرتفعة في السعودية.. مشددين على أن طبيعة النظام تهتم بتحديد العقارات الشاغرة ومعلومات واضحة عن المستأجرين ولن يكون لها علاقة مباشرة بأسعار العقارات أو تحد من ارتفاعها.
وقال عقاريون إن وزارة الإسكان تهدف من خلال (إيجار) إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
من جهته، أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي على موقع الوزارة الرسمية أن المنصّة الإلكترونية (إيجار) ستسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار، وبالتالي توفّر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين.
إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بصمة للتسويق العقاري خالد المبيض أن نظام إيجار هو مبادرة هامة وفريدة من نوعها تطبق عبر توفير موقع إلكتروني خاص بنظام التأجير يتم من خلاله تدوين جميع عقود التأجير الإسكاني ومنها بيانات المستأجر والمؤجر وربطها بنظام أمني يسهم في حفظ حقوق الطرفين ويحد من تأجير غير النظاميين أو الخارجين على القانون.
وتابع قوله "كما يضم الموقع قائمة سوداء بأسماء المستأجرين المماطلين وملاك العقارات المتلاعبين، مما يحد من تجاوزات المستأجر والمؤجر خوفا من وضعهم في القائمة السوداء".
وأوضح أن الوزارة قد تواجه تحديات في تطبيق النظام مع المكاتب العقارية التقليدية والتي تمثل السواد الأعظم في عمليات الوساطة في تأجير الوحدات السكنية، وذلك لأن معظمها لا يملك الإمكانيات ولا الوسائل الحديثة للاتصال بالموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.
من جانبه، يؤكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة التجارية في الرياض حمد الشويعر على أن نظام (إيجار) إذا ما طبق بالشكل الجيد سيوفر المعلومات الكافية عن العقارات الشاغرة.
وشدد على أنه لن يكون للنظام أي علاقة بضبط الأسعار في السوق التي ستظل مرتبطة بالعرض والطلب والمكان، مضيفاً أن "إيجار" سينظم سوق الإيجارات في السعودية بعد ربطه مع شركة (علم) التابعة لوزارة الداخلية.
والأهم هو الربط مع نظام شموس الأمني لتمرير بيانات أطراف العقد الإيجاري مع بناء منصة إلكترونية توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، وإتاحة آليات بحث فعالة للمستفيدين من إيجار. كما يهدف النظام لتطوير إيجار كمنصة قابلة للتكامل مع الأنظمة الحكومية والاستفادة من قاعدة بيانات إيجار لبناء منصة إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري.
