أكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أن الحد الأقصى لإجمالي الدخل الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من مطلع يناير الجاري لن يتجاوز 42 ألف جنيه.
ويشمل القرار جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها، والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، والهيئات العامة القومية، والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة.
ويأتي تطبيق الحد الأقصى للدخل في مصر وفقاً لما سبق وقرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 نوفمبر من العام الماضي بشأن قيمة الحد الأقصى لإجمالي الدخل الذي يعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه كحد أقصى.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء هاني صلاح إن هناك لجنة تم تشكيلها تضم ممثلين لوزارتي المالية والتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصى، وأن هناك قواعد صارمة تحت إشراف مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات سوف تضمن أقصى درجات المراقبة على الصرف.
