أعلن مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين أشنا أن حكومة الرئيس روحاني رفضت مشروعا قدمه نواب مجلس الشورى لتشكيل وفد للرقابة على أداء فريق المفاوضات النووية.
وقال حسام الدين أشنا يوم الاثنين في تصريح لوكالة فارس للأنباء على هامش مراسم حكومية: "الهيئة الرقابية التي طرحها المجلس رفضت من جانب وزارة الخارجية" وهي الجهة المعنية بتمثيل البلد في المفاوضات حول الملف النووي.
وكان عدد من أعضاء لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني قد أعلنوا الأسبوع الماضي عن تعيين فريق للرقابة على أداء الفريق النووي المفاوض مع الغرب بطلب من "كبار المسؤولين في البلد".
وقال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، إبراهيم أقا محمدي، في تصريح لوكالة "فارس" للأنباء إن "هذا الفريق يتولى مهمة مراقبة أداء الفريق الذي يمثل البلاد في المفاوضات النووية".
وأوضح أن عدد أعضاء الفريق يصل إلى أربعة أو خمسة أشخاص، وسيتابعون عن كثب مداولات الملف النووي مع الغرب.
وكان محمد إسماعيل كوثري، من قادة الحرس الثوري وعضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى، أول من أعلن عن تشكيل الفريق المذكور قائلاً: "نظراً لاتفاق جنيف تقرر أن يبحث فريق مراقبة المفاوضات تفاصيل المحادثات، ويتولى تعيين السياسات اللازمة للمفاوضين".
ويعتبر المتشددون في إيران أن اتفاق جنيف تضمن تراجعاً عن "الإنجازات النووية"، بسبب التخلي عن تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%، وتحويل نصف مخزون البلد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى أوكسيد اليورانيوم، ومنع إيران من تطوير أنشطة التخصيب.
وتخوض إيران مفاوضات مع مجموعة 5+1 لتنفيذ اتفاقية جنيف، وأعلن الفريق الفني الإيراني أن طهران اتفقت مع الدول الغربية على تحديد 20 يناير الحالي موعدا لتنفيذ الاتفاق، لكن يسبقه اجتماع لمساعد الخارجية عباس عراقجي ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون لتسوية المشاكل السياسية.
