أفادت مصادر للعربية، أنه تم تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة عن الحكومة الليبية إلى جلسة الأحد القادم، بغية السماح للكتل السياسية كي تناقش بدائل الحكومة الحلية والأسماء المرشحة لتشكيل حكومة جديدة، تكون بمثابة حكومة أزمة.
وقامت مجموعة من المعتصمين أمام المؤتمر الوطني العام بطرابلس بإغلاق أبواب المؤتمر ومنعت أعضاءه من الخروج، بعد انتهاء الاجتماع، وأفاد مصادر العربية أن هذه المجموعة طالبت أعضاء المؤتمر بتحقيق مطلبها المتمثل بحجب الثقة عن حكومة علي زيدان المؤقتة وانتخاب ما أسمته بحكومة أزمة لتسيير البلاد.
وبدأ المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) مساء الثلاثاء، مناقشة مذكرة تقدم بها 72 من أعضائه لحجب الثقة عن حكومة علي زيدان، كما صرح نائب لوكالة "فرانس برس".
وتواجه حكومة علي زيدان انتقادات منتظمة لعدم تمكنها من إرساء الأمن وحل الأزمة النفطية المستمرة منذ أشهر عدة إثر إغلاق مرافئ نفطية رئيسية من قبل محتجين يتهمون الحكومة بالفساد.
وقال العضو في المؤتمر الوطني الليبي، طاهر محمد مكني "لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق على سحب الثقة من الحكومة"، مضيفاً "إن الجلسة علقت للسماح للكتل السياسية بالتشاور حول مستقبل الحكومة وأيضاً المؤتمر".
وتابع "إن الكتل السياسية تحاول التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للحكومة والمؤتمر". وأضاف "سيقررون إن كانوا سيدعمون حكومة علي زيدان أو تقليصها أو تعديلها أو حجب الثقة عنها".
وفي 29 ديسمبر، أقدم عشرات المحتجين المطالبين باستقالة زيدان على سد منافذ مقار رئاسة الوزراء ووزارات الخارجية والزراعة والاتصالات.
وتصاعدت حركة الاحتجاج أيضاً ضد المؤتمر الوطني العام بعد تبنيه أواخر ديسمبر قراراً يمدد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014.
وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 لإعداد الدستور الجديد والتحضير للانتخابات العامة المرتقبة بعد 18 شهراً. ويفترض أن تنتهي ولايته في فبراير المقبل، بحسب جدول الأعمال هذا.
