قال تقرير عقاري إن وزارة الإسكان في السعودية تهدف في قوانينها الجديدة وآلية الإسكان الجديدة إلى تسهيل تملك الأسرة للوحدات السكنية المدعومة.
وبين تقرير لقناة "العربية" أنه سيكون للمتقدمين أكثر من خيار؛ إما تقديم طلب للوحدات السكنية أو الأرض أو القرض أو كلاهما معا (أرض وقرض)، لكن الوزارة في السعودية شددت على أنها لن تتهاون مع أي أسرة سعودية ستقدم بيانات مغلوطة أو لا تستحق أن تدخل في النظام الجديد، فقد أشارت إلى أن أي متلاعب بالبيانات سيتم سحب الوحدة السكنية منه وإحالته للقضاء كمزور.
وبين التقرير أن من يمتلك وحدة سكنية لن يستطيع بيعها إلا بعد مرور 10 سنوات وسداد القروض الميسرة.
من جهة ثانية، ردت وزارة الإسكان على ما ذهبت إليه اللجنة الوطنية للمقاولين من أن تعثر المشاريع يعود لعدم دفع الوزارة للمستحقات، مؤكدة أن هنالك آلية في الدفع، وليس لها نية في تأخير المشاريع.
