وصل عدد المؤيدين لمشروع فرض عقوبات جديدة على إيران في مجلس الشيوخ الأميركي إلى ما يزيد على نصف أعضاء المجلس، لكن البيت الأبيض هدد بنقض المشروع وتقول إيران إنها ستتخلى عن الالتزام باتفاق جنيف في حال فرض حظر جديد عليها.
وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن سجلات الكونغرس تبين أن مشروع القانون الذي أطلق عليه "قانون إيران غير المسلحة نووياً" يحظى الآن بتأييد ما لا يقل عن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ المئة، حيث انضم ستة أعضاء إلى مؤيديه يوم الأربعاء.
وقال مساعد في المجلس إن عضوين آخرين انضما أمس الخميس ليصل العدد الإجمالي إلى 56 مؤيداً.
ويؤيد 16 من أعضاء المجلس الديمقراطيين المشروع الذي طرحه السيناتور روبرت منديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، والسيناتور الجمهوري مارك كيرك في ديسمبر.
لكن كثيراً من الديمقراطيين الآخرين يعارضونه بشدة. وبعث عشرة أعضاء ديمقراطيين جميعهم رؤساء لجان بخطاب إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ هاري ريد الشهر الماضي يعبرون فيه عن معارضتهم لمشروع القانون.
ويسعى مشروع القانون لوقف صادرات النفط الإيرانية تماما بعد عامين من بدء تطبيقه، كما يضع حدوداً لقدرة إدارة أوباما على التعليق المؤقت لأي من العقوبات.
ويفرض مشروع القانون عقوبات على إيران كذلك إذا لم توافق على اتفاق شامل في وقت لاحق هذا العام أو العام القادم.
وتخوض إيران ومجموعة 5+1 مفاوضات لتنفيذ اتفاقية جنيف القاضية بوقف أجزاء من النشاط النووي مقابل إزالة بعض الحظر الدولي المفروض عليها.
وكشف الفريق الفني الإيراني في هذه المفاوضات عن وجود خلافات مع الجانب الآخر بشأن كيفية تنفيذ الاتفاق وأعلن عن إحالة الخلافات إلى المسؤولين السياسيين.
وأعلن دبلوماسيون غربيون يوم الخميس أن إعلان إيران إنتاج جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي يشكل أساس الخلافات في المفاوضات لتنفيذ اتفاقية جنيف.
واستأنف مساعد الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، المحادثات الجمعة مع مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، هلغا اشميد، لتسوية هذه القضايا.
وكان المسؤول الإيراني قد اجتمع أمس مع مساعدة الخارجية الأميركية وندي شرمن في جنيف.
واتفاقية جنيف تنص على وقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 5%، وتبديل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى أكسيد اليورانيوم، وعدم إضافة أجهزة طرد مركزي في منشآتها النووية وإغلاق محطة "أراك" النووية، وتعهد الغرب بإزالة بعض العقوبات على إيران، منها إلغاء الحظر على المنتوجات البتروكيماوية، وإنتاج السيارات وتسهيل وصولها إلى أموالها من بيع النفط.
