نفى رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة (شرق ليبيا) إبراهيم جضران، الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام دولية وعربية بشأن تعاقده مع شركة كندية لبيع النفط يديرها ضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية.
واعتبر جضران في مؤتمر صحافي، أمس السبت، أن ما ذكر بخصوص القضية "اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة"، نافياً أي علاقة بينه وبين الشركة الكندية.
وهاجم جضران السلطات الحاكمة بطرابلس متهما إياها بـ"الفساد" و"سرقة" ثروة الشعب الليبي.
وأوضح أن ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة لا يبحث عن اعتراف دولي لأنه يدافع عن حقوق الشعب الليبي ويعمل على مقاومة الفساد، حسب تعبيره.
وكانت صحيفة كندية قد ذكرت قبل أيام أن رئيس "حكومة" ما يعرف بإقليم برقة كان قد وقّع عقدا قيمته 2 مليون دولار أميركي مع مدير شركة كندية وضابط سابق بالمخابرات الإسرائيلية لتسهيل مهمة بيع النفط بالتواصل مع الجهات الأجنبية وجلب الاعتراف الدولي بالإقليم.
ويواصل إبراهيم جضران ومجموعته (حرس المنشآت النفطية سابقا) السيطرة على الموانئ النفطية بالشرق الليبي: السدرة وراس لانوف والزويتينة، منذ أواخر يوليو الماضي. ولم تنجح الحكومة في إنهاء الأزمة رغم محاولاتها المتكررة.
