أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالسعودية "نزاهة"، محمد الشريف، أن متابعة الفساد الإداري جزء مهم من عمل الهيئة، مشدداً على أنها فتحت ملف المقاولين الفاسدين وستلاحقهم.
وقال الشريف الذي تحدث أمس الاثنين تحت قبة مجلس الشورى في حوار مفتوح لوسائل الإعلام مع أعضاء مجلس الشورى، إنهم وضعوا المقاولين الفاسدين على طاولة العدالة والمحاسبة، كاشفاً أنهم رصدوا الكثير من التجاوزات في بعض أجهزة الدولة بشأن تطبيق الأمر الملكي بتثبيت الموظفين المتعاقد معهم على وظائف رسمية.
وقال: "اكتشفنا تثبيت موظفين ليسوا على ملاك تلك الجهة قبل صدور الأمر الملكي، خاطبنا هيئة كبار العلماء بشأن تفسير الواسطة، وجاء الرد أنها النوع الذي يمنع حقاً لأحد الموظفين، وهو يعد من أبرز أشكال الفساد"، مؤكداً أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لمواجهة هذا السلوك ونتوقع مع الوقت انحسار هذه الظاهرة.
وشدّد الشريف على أنهم لا يركزون فقط على المخالفات الصغيرة كما يحاول البعض اتهامهم به، بل إن الهيئة تهتم بجميع المخالفات وقضايا الفساد، لكن استخدام السيارات الحكومية خارج وقت الدوام الرسمي هو من أكثر المخالفات شيوعاً.
وأضاف: "رصدت الهيئة إهمال وتسيب واستهتار في الممتلكات الحكومية واستخدام للسيارات دون ضرورة ولفترات طويلة، منبهاً على أن ذلك لم يشغلها عن متابعة المشاريع الكبرى".
وتابع محولاً الحديث صوب حوادث القطارات الأخيرة: "وقفت الهيئة على مواقع الحوادث واطلعت على كل العقود ذات العلاقة، ونتج عن ذلك التحقيق مع عدد من المتسببين وإحالة بعضهم إلى القضاء، ومعالجة بعض الأخطاء".
وبشأن متابعة عقود النقل العام وما يتردد حول عقود التشغيل والصيانة، أوضح رئيس "نزاهة" أن الهيئة طلبت صوراً من العقود التي ترد فيها بلاغات أو تكون محل شكوك، لافتاً إلى أن الهيئة ستشتكي أي جهة ترفض التعاون معها.
وأضاف: "نحن نعمل وفق أوامر ملكية ودائماً ما تؤكد الهيئة في خطاباتها للجهات المعنية على تلك الأوامر وتكرر إعادتها، وبعد ذلك يتم الرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي ترفض التعاون والتجاوب مع الهيئة، والأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص ينصّ على رفع أسماء الجهات والأشخاص غير المتجاوبين للديوان الملكي، والهيئة سترفع الى للديوان الملكي اقتراحاً بنشر أسماء هذه الجهات".
