رفع البنك الدولي مستوى توقعاته الإيجابية لتحسّن نمو الاقتصاد العالمي الى 3.2% للعام الحالي و3.4% العام المقبل بدعم من تسارع النمو في الدول الغنية، لكنه حذر من احتمالية تراجع التدفقات النقدية الى الدول الناشئة، في حال لم تسر عملية تقليل برامج التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة بسلاسة.
وتوقع معد التقرير اندرو بيرنز، في مقابلة مع قناة "العربية" نمواً قوياً في المنطقة العربية، لكنه حذر من أثر استمرار الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط، ما ضغط على معدلات النمو، ورغم أننا نتوقع تراجع أثر هذه الاضطرابات إلا أنها ستظل عاملاً في الفترة المقبلة، وإذا نظرنا الى الدول الغنية في المنطقة العربية نتوقع نمواً قوياً لاقتصادها يفوق نسبة 4%.
وقال إن التقديرات تشير الى تسارع النمو في الدول المصدرة للنفط خلال 2014 الى ما بين 3-3.5%، وفي الدول المستوردة للنفط توقع بيرنز نمواً أضعف يتراوح بين 2.5 و3%.
وذكر أن نمو الدول الناشئة سوف يزداد من 4.8% عام 2013 الى 5.3% هذا العام، وسيزيد الى 5.7% بحلول 2016، معتبراً هذا المستوى من النمو أقوى بكثير من النمو في الدول الغنية، لكنه لاحظ أن نسب النمو التي تتراوح بين 5.6-6% في الدول الناشئة أقل كثيراً من الفترة ما بين 2003-2007، وذلك لأن النمو في الفترة ما قبل الأزمة المالية العالمية كان مبالغاً به، ولم يكن نمواً مستداماً؛ ولذا نحن غير قلقين من تباطؤ النمو.
وأشار الى أن مسألة تقليل الولايات المتحدة لدعمها الاقتصادي سيكون له أثر محدود على الدول الناشئة، متوقعاً أن ينعكس ذلك بتقليل التدفقات المالية الى الدول الناشئة من 4.6% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الى 4% بحلول 2016.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن تظل أسعار النفط مستقرة بشكل عام، وأن تتراجع بشكل طفيف على مدى السنوات المقبلة نظراً لزيادة الإنتاج الأميركي الى جانب زيادة المعروض من مناطق أخرى حول العالم، لكن برنز تحدث عن علاقة بين الموازنات في المنطقة وسعر النفط لذا هناك نوع من الحساسية في هذا الشأن، وفي حال تراجعت الأسعار بنسبة 10 أو 20%، وهذا أمر وارد في ظل الأوضاع الحالية، وقد يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تنفق بقدر مقارب لعائدات ما تنتجه من النفط.
وأشار بيرنز الى توقعات التقرير للاقتصاد المصري بأن يكون التحسن التدريجي ما بين 2014 و2016 أفضل من توقعاتنا التي أخذت بعين الاعتبار استمرار الضغوط السياسية والاجتماعية القائمة حالياً لفترة، ولكن في حال شهدنا توافقاً حول المشروعات المقترحة في مصر قد يكون النمو أعلى من التوقعات مع زيادة ثقة المستثمرين بعودة الأمن والأمان، ونأمل أن نرى ذلك، ولكن تقديراتنا تحتسب رؤية حذرة حتى الآن.
