عادت إلى الواجهة قضية الضرائب المفروضة على أوراسكوم للإنشاء والتي تم تخفيضها من 14 مليار جنيه إلى نحو 7 مليارات جنيه تُدفع على أقساط، حيث دفعت أوراسكوم القسط الأول والبالغ 2.5 مليار جنيه، فيما ترغب الشركة في استرداد القسط الأول.
وقال أمين عام الجمعية المصرية للضرائب ياسر محارم في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة أوراسكوم للإنشاء ستكون ملزمة لدفع الأقساط المتبقية عليها ضمن التسوية السابقة، في حال كانت وقعت على التسوية.
وأضاف محارم أنه وبغض النظر عن الظروف والأوضاع السياسية التي تمت فيها التسوية مع أوراسكوم، فإن التوقيع ملزم للطرفين الشركة ومصلحة الضرائب أو وزارة المالية، إلا أن المجتمع المدني أو المجتمع بشكل عام في مصر لا يعلم ما إذا كانت الشركة قد وقعت على اتفاق تسوية أم لا.
وأوضح أن أساس الخلاف يعود إلى أن الشركة رأت أن الأرباح التي نتجت عن الصفقة محل الخلاف عبارة عن أرباح ناتجة عن بيع أسهم، وفي هذه الحالة ستكون معفاة من الضرائب، وفقاً للمادة 50 من القانون، فيما ترى مصلحة الضرائب أن الشركة حققت أرباحها من بيع أصول وفي هذه الحالة تخضع للضرائب وفقاً للمادة 53 من القانون.
وقال محارم "أما الاتفاق بين الشركة ومصلحة الضرائب أو وزارة المالية أو الذهاب للمحكمة التي ستفصل في الأمر بناء على المستندات التي سيقدمها الطرفان، ولكن ما هو نوع المستند الذي تم توقيعه وعلى أي أساس تم الاتفاق على دفع الضرائب، ولماذا دفعت الشركة القسط الأول، وترغب في عدم الالتزام بدفع الأقساط المتبقية".
وأشار إلى أنه في حال لم تكن الشركة قد وقعت على اتفاق ودفعت القسط الأول تمهيداً للتسوية فقد يتم استرداد المبلغ ولو رفضت مصلحة الضرائب سيتم اللجوء للقضاء وتحكيم النصوص القانونية والمستندات.
