تتعاون 7 جهات حكومية سعودية لضبط ومتابعة مخالفات محطات الوقود ومراكز الخدمة المخالفة بعد انتهاء مهلة السنتين التي حددها المقام السامي لتصحيح وضعها والتي بدأت في العد التنازلي فور إعلان اللائحة والضوابط المتعلقة بهذا المجال.
وأعطى النظام للجهات المختصة في وزارات البلدية والداخلية والنقل والبترول والتجارة والشؤون الإسلامية والهيئة العامة للسياحة والآثار مهام تولي متابعة التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام اللائحة الخاصة بهذا النشاط كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات، وفقاً لصحيفة الرياض.
ومن المقرر أن يتم بعد انتهاء المهلة ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة عليها وفقاً لما تضمنته لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني، إضافة إلى تطبيق لائحة "الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية"، كما سيطبق نظام حماية المرافق العامة الصادر بمرسوم ملكي واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصرف الصحي وعلى المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات.
ووفقا للائحة الجديدة فلن يتم تجديد رخصة التشغيل للمحطات من الفئتين (أ وب) بعد سنتين من العمل بهذه اللائحة إلا بعد أن يقوم أصحابها بالتعاقد مع منشأة مؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطة ومركز الخدمة، وفي حالة انتهاء المدة المحددة لتصحيح أوضاعها وعدم قيام أصحابها بعمل المطلوب سيتم غلق المحطة بعد إنذار صاحبها بعد التنسيق مع إمارات المناطق.
