أكد وزير الصحة السعودي، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عدم جواز أخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمرضى في أي مؤسسة صحية خاصة خاضعة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
ولفت الربيعة في تعميم وجهه لمديري الشؤون الصحية في المناطق والمحافظات، إلى أن أي مخالفة لهذا النظام سوف تعرض المؤسسة الصحية الخاصة لأقصى العقوبات. وتضمن التعميم مطالبة مديري الشؤون الصحية بمتابعة تنفيذ النظام في هذا الخصوص.
وجاء تعميم الوزير بعد تلقي وزارة الصحة شكاوى من بعض المواطنين تفيد بقيام بعض المؤسسات الصحية الخاصة بأخذ مبالغ مالية نظير فتح ملف للمريض في المنشأة.
وفي سياق متصل، دعت الوزارة المواطنين والمقيمين للتبليغ عن أي شكوى بهذا الخصوص، وذلك عن طريق الفاكس أو الموقع الإلكتروني للوزارة.