اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام المالي 2013 نحو 144 قرضاً صناعيًا بقيمة 6.680 مليون ريال بزيادة 6% على عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي السابق أسهمت في إقامة 120 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 24 مشروعاً صناعياً قائماً، بلغ إجمالي استثماراتها 14.5 مليار ريال ، ومن المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على توليد فرص عمل مباشرة قدرها 11.442 وظيفة.
وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 4.930 مليون ريال، فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4.360 مليون ريال، وهي أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.
وأوضح مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد أن إنجازات الصندوق خلال العام المالي السابق تأتي متوافقة مع النمو والتطور الذي يشهده الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى وجود اتجاهات إيجابية في أداء الصندوق خلال العام تتعلق بالتوزيع الجغرافي للقروض التي تم اعتمادها لمشاريع تقع في المناطق والمدن الأقل نمواً، حيث بلغت نسبتها 50% من عدد القروض و66% من إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام المالي 1434/1435 هـ، علماً بأن هذه النسبة لم تكن تتعدى 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق، و15% من قيمتها قبل تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة نسبة تمويل الصندوق للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الأقل نمواً بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وبفترة سداد لا تزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة.
وأضاف العايد أن هذه النتائج تؤكد نجاح سياسات السعودية في تسريع وتيرة التنمية والنمو في المناطق والمدن الأقل نمواً، إذ تأتي هذه النتائج كانعكاس لتبني الصندوق العديد من الحوافز المشجعة للاستثمار الصناعي في هذه المناطق إيماناً منه بضرورة تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق واستغلال المزايا العديدة التي تتمتع بها تلك المناطق، وبأهمية المساهمة في رفع مستويات الدخول وزيادة استقطاب طالبي العمل من المواطنين في وظائف مجزية.
ومن الملامح المميزة ايضاً لإنجازات الصندوق خلال العام المالي الحالي الاهتمام الذي حظي به قطاع المشاريع الصناعية الصغيرة، حيث بلغت نسبة قروض الصندوق للمشاريع الصناعية الصغيرة، التي تصل قروضها إلى 15 مليون ريال، 59% من إجمالي عدد قروض الصندوق خلال العام المالي المذكور.
وأكد العايد أن هذا التوجه من قبل الصندوق يتكامل بصورة مثالية مع برامج وأهداف الدولة في تنمية المشاريع الصناعية الصغيرة، ويعكس نجاح جهود الصندوق في التعامل مع هذه الفئة من المشاريع. كما أن زيادة طلب المشاريع الصناعية الصغيرة على قروض الصندوق تؤكد سلامة المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه هذه المشاريع، ويشير أيضا إلى ارتفاع الوعي الاستثماري لدى صغار المستثمرين الصناعيين بصورة عامة.
