عيّن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، 362 قاضياً في اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية، المقررة في 17 أبريل المقبل، تحت رئاسة القاضي براهمي الهاشمي.
كما تم، اليوم أيضاً، تنصيب اللجنة الحكومية لتحضير الانتخابات الرئاسية ويرأسها رئيس الوزراء عبدالمالك سلال. وتضم هذه اللجنة الوزارات ذات الصلة بالانتخابات، وستتولى توفير كافة الترتيبات المادية والطواقم الإدارية لنجاح الاستحقاق الانتخابي.
وستتشكل لجنة ثالثة خاصة بالانتخابات، عقب بت المجلس الدستوري في ملفات المرشحين، وهي اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلي المرشحين، وسيكون لها فروع في 48 محافظة و1541 بلدية.
وفي سياق متصل، قدمت 27 شخصية سياسية، حتى الآن، ترشحها للانتخابات الرئاسية، وبدأت بجمع التوقيعات المطلوبة قانونياً قبل نهاية المهلة القانونية في غضون 45 يوماً.
ويلزم كل مترشح في غضون 45 يوماً جمع 600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية المحلية والولائية والبرلمان، أو جمع 60 ألف توقيع من الناخبين.
ومن بين أبرز المرشحين رسمياً حتى الآن رئيسا الحكومة السابقان علي بن فليس وأحمد بن بيتور، ورئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان ورئيس "الجبهة الوطنية الجزائرية" موسى تواتي، ورئيس "جبهة جزائر الجديدة" جمال بن عبدالسلام، ورجل الأعمال الجزائري المقيم بفرنسا رشيد نكاز.
ويعني ترأس رئيس الوزراء عبدالمالك سلال للجنة الحكومية لتنظيم الانتخابات، استبعاده من قائمة المرشحين المحتملين للرئاسيات، بعدما تردد إمكانية استقالته من الحكومة وترشحيه من قبل الأحزاب المشكلة للحكومة، في حال تعذر ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بسبب وضعه الصحي.
وما زال الغموض قائما بشأن ترشح عبدالعزيز بوتفليقة، بالنظر إلى وضعه الصحي، في مقابل مناشدات وجهتها له الأحزاب المشكلة للحكومة.
ولم يعلن أي مرشح عن التيار الإسلامي ترشحه حتى الآن، كما أرجأ "حزب العمال" تسمية مرشحه إلى وقت لاحق، ويتوقع أن تكون أمينته العامة لويزة حنون مرشح الحزب.
ومن جهتهما، يتجه حزبان فاعلان في المعارضة "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، و"جبهة القوى الاشتراكية" إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب ما يعتبرانه غلقا للساحة السياسية من قبل السلطة.
