أقر البرلمان المغربي إلغاء الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن في حال زواجه من ضحيته، ويأتي ذلك بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام مع فتاة تعرضت للاغتصاب، الأمر الذي دفع المؤسسات الحقوقية إلى المطالبة بإلغاء هذه المادة، وفق ما أفادت مصادر برلمانية.
ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامهما من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج، حيث أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية، بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.
وبعد ضوء أخضر من الحكومة الإسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة.
وقالت النائب المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الرويسي، بعد التعديل "اليوم، يمكننا أخيرا القول إن أمينة الفيلالي ترقد بسلام".
وأضافت "منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية، استطعنا الوصول إلى هنا".
ومن جهتها، قالت فاطمة المغناوي، الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف، "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافياً.. ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".
ونهاية العام 2012، أشارت وزيرة شؤون العائلة، باسمة حقاوي إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.
وتشهد البلاد حالياً جدلاً كبيراً بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.
