دعت أحزاب معارضة ومرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر إلى عقد ندوة سياسية وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية تحسباً للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.
ودعا بيان سياسي صدر عقب اجتماع ضم رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية والمرشح للانتخابات، أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد المرشح جيلالي سفيان، ورئيس حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) عبدالرزاق مقري، ورئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أكبر الأحزاب العلمانية محسن بلعباس، وأمين عام حركة النهضة محمد ذويبي، ورئيس حزب الفجر الجديد إلى عقد ندوة سياسية وطنية لبحث تطورات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
ويعد هذا ثاني اجتماع تعقده هذه الفعاليات السياسية، التي تسعى لتنسيق مواقفها، وتتوجه إلى تنفيذ جماعي لخيار مقاطعة رئاسيات أبريل المقبل.
ومن جانبه، قال أستاذ الإعلام في جامعة بسكرة جنوب الجزائر، بشير مرقاد "إن هذه الفعاليات السياسية التي تقف على طرفي نقيض تحاول استغلال الاستحقاق الانتخابي للضغط على السلطة، خاصة أن خيار المقاطعة يشكل هاجساً بالنسبة للسلطة ،ولتحقيق مكاسب سياسية".
وأضاف مرقاد أن مسألة عقد ندوة وطنية على شاكلة ندوة الوفاق الوطني التي عقدت عام 1994، مستبعدة بالنظر إلى أن الجزائر ليست في حالة أزمة سياسية بالصورة التي تطرحها قوى المعارضة.
وطالب البيان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالتحدث إلى الشعب و"عدم ترك الأوضاع للتأويلات والحديث بالوكالة في وجود مؤسسات قائمة بذاتها".
واعتبر أن "صمت الرئيس بوتفليقة عن الوضع العام في البلاد لا مبرر له، خصوصاً ما يجري من أحداث مؤلمة بولاية غرداية تضر بالنسيج الاجتماعي الجزائري وتهدد استقرار الوطن، وعلى مؤسسات الجمهورية أن تتحمل مسؤوليتها السياسية في هذا الظرف".
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال المرشحة للانتخابات الرئاسية، لويزة حنون، قد طالبت الرئيس بوتفليقة بالتحدث إلى الشباب، وتجاوز حالة الصمت التي يلتزمها منذ آخر خطاب وجهه إلى الشعب في الثامن من مايو 2012.
ولم يتحدث الرئيس بوتفليقة منذ ذلك الخطاب، بسبب تبعات وعكة صحية ألمت به منذ 27 أبريل 2013.
وهددت أحزاب المعارضة والشخصيات المرشحة بمقاطعة جماعية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحملت "السلطة مسؤولية تبعات عدم الاستجابة للمطالب المتعلقة بتوفير مناخ جدي لإجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة، وانتخاب رئيس شرعي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية للجزائر".
وتطالب قوى المعارضة منذ فترة بسحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية، وإسنادها إلى هيئة مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
وقررت بالفعل حركة مجتمع السلم وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بالفعل المقاطعة الرسمية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بسبب عدم توفر ظروف المنافسة السياسية الجادة.
