اختار نواب البرلمان الموريتاني الجديد وزير الداخلية السابق ومرشح حزب الاتحاد الحاكم محمد ولد ابيليل رئيسا لمجلس النواب، وحصل الرئيس الجديد على 89 صوتا من أصل 138 من الأصوات، في حين حصل منافساه النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ، مرشح التيار الإسلامي على 34 صوتا، وجاء في المركز الثالث بسبع أصوات النائب المصطفى ولد عبد العزيز مرشح حزب الكرامة والعمل.
واختار سبعة نواب التصويت بالحياد، فيما تم إلغاء صوت نائب واحد، في الجلسة التي عقدت برئاسة أكبر النواب سنا، وتعهد محمد ولد ابيليل مباشرة بعد إعلان النتائج بالعمل بإخلاص وعزم والقيام بهذا التكليف على أكمل وجه.
ويطرح ترشيح وزير الداخلية السابق لرئاسة البرلمان وفوزه بفارق كبير عن مرشح حزب تواصل الإسلامي أسئلة عديدة حول أسباب اختيار الأول، الذي قيل إنه خرج من الداخلية متقاعداً، لمهمة جديدة هي رئاسة مجلس النواب. كما يثير نجاح الأحزاب الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز في انتخابه بسهولة وبفارق كبير عن مرشح التيار الإسلامي، أسئلة حول مستقبل العمل البرلماني ونتيجة التصويت في البرلمان الجديد في ظل الأغلبية التي يبدو أنها لا تحتاج لأي تحالفات لتمرير مثل هذه القرارات ومشاريع القوانين المحالة إلى البرلمان.
ولم يجد محمد ولد ابيليل الذي يشغل منصب نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، صعوبة في تحقيق الفوز، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، مستغلا أصوات نواب الحزب الحاكم والأحزاب الداعمة له، ومنتزعا رئاسة مجلس النواب من المعارضة المشاركة في الانتخابات الأخيرة المنضوية تحت لواء "المعاهدة من أجل التناوب السلمي"، وهو ما اعتبره المراقبون تتويجا لجهود الحزب الحاكم في السيطرة على مقاليد السلطة وتأكيدا لما ستجري عليه الأمور في أول برلمان منتخب في عهد الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز.
ويأتي انتخاب ولد ابيليل في جلسة طارئة عقدت بعد يومين من تأجيل الدورة البرلمانية التي كانت مقررة الاثنين، وتم إلغاؤها "لأجل غير مسمى" بعد اجتماع الرئيس الموريتاني مع رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته مسعود ولد بلخير.
