رجحت مصادر مطلعة في صنعاء باهتمام صدور قرار جمهوري خلال الساعات القليلة القادمة بإجراء تعديل وزاري في حكومة الوفاق الوطني، التي تشكلت في ديسمبر 2011 برئاسة محمد سالم باسندوة.
وكان الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية ذكر أن الرئيس عبد ربه منصور هادي التقى رئيس الوزراء وقادة الأحزاب واتفق معهم على إجراء تعديل وزاري، يشمل 5 إلى 7 حقائب وزارية دون أن الإفصاح عن الحقائب التي سيطالها التعديل المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.
ومنذ نحو أسبوع تتبارى الصحف والمواقع الإخبارية في نشر تسريبات حول التعديل الحكومي المرتقب، حتى وصل الأمر إلى إسقاط حكومة وتشكيل أخرى كل ساعة تقريبا.
ورغم تعدد التسريبات الإعلامية فإن هناك شبه إجماع على أن التعديل الحكومي سوف يشمل وزارات الداخلية والدفاع والمالية والإدارة المحلية والتخطيط والتعاون الدولي .
وكانت وثيقة "ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني " قد نصت على إجراء تعديل حكومي".
وعن أهمية ومغزى التعديل الحكومي في هذا التوقيت تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي خليل العمري قائلا: "التعديل في الأساس جاء ليحقق التمثيل الشامل للأطراف التي شاركت في مؤتمر الحوار الوطني، ولم تكن ممثلة في حكومة الوفاق مثل جماعة الحوثي والحراك الجنوبي".
وثانيا حسب المتحدث، فإن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني هي مخرجات ضخمة وكبيرة فلا بد من حكومة قوية لإنجاز هذه المقررات والشارع اليمني لا يمكن أن يقتنع بهذه الحكومة، لتنفيذ نتائج الحوار خاصة في ظل الإخفاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية القائمة، ولذلك فإن القيادة اليمنية تريد أن تقول للشارع إن هناك حكومة جديدة أو شبه جديدة سيُعهد إليها بمخرجات الحوار الوطني.
أما الباحث الاجتماعي نبيل اليوسفي فيقول إنه "من الضروري أن يكون هناك تغيير حكومي يساعد على احتواء الموقف في شمال اليمن، وأيضا يحتوي الموقف في جنوب البلاد، وأن يكون هناك احتواء للانفلات الأمني الذي عاشه اليمن خلال الفترة الماضية، وبحيث يتم فتح صفحة جديدة تجعل المواطن يشعر أن مؤتمر الحوار الوطني قد آتى أُكُله".
