يرى كثيرون من رجال الصناعة أن فتح باب استيراد الغاز لن يحل مشكلة الطاقة المتفاقمة في البلاد، حيث يصل سعر المتر المكعب للغاز في الأسواق العالمية إلى 13 دولارا مقابل السعر المحلي المدعوم عند 6 دولارات، ما يضر بتنافسية المنتج المصري.
وأشار مدحت استيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات، الى أن كل دولار تكلفة زيادة في المليون وحدة حرارية يعني زيادة في تكلفة انتاج طن الإسمنت بحوالي من 3 إلى 25 جنيها. وأضاف أن الفرق سيكون بحدود 10 دولارات ما يعني زيادة في التكلفة من 250 إلى 300 جنيه. وتقف أمام المصانع مشكلة أخرى لاستيراد الغاز تتمثل في عدم سهولة توفير النقد الأجنبي.
وقال الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي: "هناك شركات تنتج للسوق المحلي وليس لديها نقد أجنبي، وشركات أخرى تُصدر ولديها نقد أجنبي لذلك، ومنعا للتمييز فإن الحكومة يجب أن تكون مكلفة في تدبير النقد الأجنبي لهذه الشركات".
ويوصي مختصون باستخدام الفحم كبديل رخيص وفعال للطاقة، خاصة في مصانع الأسمنت، الأمر الذي سيوفر مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، وملياري دولار من واردات مصر. لكن هذا الخيار تعارضه وزارة البيئة بدواعي تأثيره الضار على البيئة.
وقال مدحت استيفانوس، رئيس شعبة الأسمنت في اتحاد الصناعات: "طبيعة الأفران المنتجة للإسمنت التي يتم فيها الحريق لدرجة حرارية عالية جداً تتخطى 1700 درجة مئوية وطالما تخطيت درجة 300 أو 400 الانبعاثات المتوقعة من الفحم تتحول إلى أشكال أخرى موجودة جوه الخام نفسه ولا تسبب أي أضرار بيئية".
ويفوق الاستهلاك اليومي للطاقة في مصر حجم الإنتاج البالغ خمسة مليارات ونصف المليار قدم مكعبة بمقدار مليار ونصف المليار قدم مكعبة.
يُشار إلى أن مستحقات الشركات الأجنبية المسؤولة عن التنقيب عن الغاز ستة مليارات دولار، لم تسدد الحكومة المصرية منها سوى مليار ونصف المليار دولار، ما أدى إلى تراجع الانتاج.
