قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة، إن عدة خيارات تعتبر متاحة أمام الدعم الحكومي للطاقة.
وأضاف بن جمعة أن "الحديث عن وقف أو تخفيف الدعم عن الوقود لا يتم إلا بعد اكتمال البنية التحتية لقطاع النقل العام (القطارات والحافلات)"، مبيناً أنه خلال الفترة المقبلة سيتم تدشين العمل على قطار الرياض، وبعد الانتهاء منه سيتم الحديث عن تحديد الاستهلاك عبر بطاقات مخصصة لذلك كأحد الخيارات، بحسب صحيفة "الحياة".
وتوقع خلال الـ10 أعوام المقبلة حدوث طفرة كبيرة في قطاع النقل في عموم مناطق المملكة، موضحاً أنه بعد اكتمال قطاع النقل سيتم الحديث عن رفع أسعار الوقود وتقليل الاستهلاك.
وأضاف بن جمعة "الدعم الحكومي يختلف من قطاع إلى آخر ومن نوع إلى آخر، كما أن أهداف الحكومة من الدعم تتعدى الجوانب الاقتصادية إلى جوانب اجتماعية، فهي عندما تصدر نظاماً عاماً لا تصدره لفئة معينة من المجتمع"، في إشارة إلى التفريق بين الغني والفقير أو المواطن والمقيم.
وأوضح بن جمعة أن حجم الدعم السنوي المتوقع لقطاع الطاقة في المملكة خلال العام الحالي يتجاوز 300 مليار ريال، وفق أرقام الوكالة الدولية للطاقة التي تقول إن استهلاك الفرد في السعودية للنفط يبلغ 35 برميلاً سنوياً، بما يعادل 13125 ريالاً.
