قال المتحدث باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية، حمد العمر، لـ"العربية.نت" إنه: "لا وجود لخلاف مزعوم بين وزارة العمل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، حول إغلاق المحال النسائية المخالفة في السعودية أو في الوزارة التي ستقوم بتنفيذ أمر إغلاق هذه المحال".
وأضاف العمر الذي يشغل منصب المشرف على العلاقات العامة والإعلام في الوزارة "هناك تنسيق دائم مع وزارة العمل بهذا الخصوص، وبالنسبة لهذه المحال فإنها تخضع لبعض الاشتراطات الخاصة، لكن وزارة الشؤون البلدية لم تغلق أي محلٍ منها بدون التنسيق مع وزارة العمل".
وتحاول وزارة العمل في السعودية تطبيق خطتها الرامية لرفع معدلات السعودة وإشغال الشواغر الوظيفية في المحال والشركات والمؤسسات الخاصة بالأيدي العاملة السعودية، لكنها حتى الآن تواجه محال نسائية ما زالت تقوم بتوظيف العاملات الأجنبيات المخالفات لنظام الإقامة والعمل، حتى وإن برر بعض أصحاب هذه المحال من السعوديات بعدم وجود موظفات محليات جادات في العمل داخل هذه المحال .
وعاد العمر ليؤكد على وجود تنسيق بين الوزارتين السعوديتين بقوله "نعم بخصوص هذه المحال النسائية فإنها تخضع للتنسيق بين الوزارتين وحتى نموذج إغلاق هذه المحال بات موحداً، وعندما تقوم البلديات بإغلاق محلٍ مخالف من هذه المحال يكون بالتنسيق قبل ذلك مع وزارة العمل".
وكان تقرير اقتصادي سابق صادر من بنك المعلومات في غرفة الرياض أشار إلى ارتفاع أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص بنسبة 94% خلال ثلاث سنوات، حيث تجاوزن حاجز المئتي ألف موظفة لكنهن يعتبرن الأقل رواتب مقارنة مع نظيراتهن الخليجيات، بحسب قول عضو مجلس الشورى السعودي، محمد رضا نصر، الذي كشف قبل أسبوع لصحيفة اليوم السعودية عن متوسط أجورهن الشهرية والذي بلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة ريال فقط.
