طالب مدير المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، الأربعاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوفير الإثباتات على اتهاماتها بخصوص احتمال وجود شق عسكري لبرنامجها النووي، من أجل الرد عليها، بحسب ما نقلت وكالة "مهر".
وصرح صالحي: "لا نقبل أي إفادات من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا في حال كان الاتهام مدعوماً بقرائن، وعلينا أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق".
وتابع قائلاً: "أخبرنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه لا يمكنها تقديم أي ورقة ممزقة، وتأكيد أنها تملك الإثباتات على اتهام إيران".
وأضاف صالحي: "ينبغي أن نعلم من زود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتلك الوثائق، وأن نحصل على النسخة الأصلية منها، وعندما يثبت أن تلك الوثائق أصلية يمكننا بحثها مع الوكالة".
وفي تقرير نشرته الوكالة الدولية في نوفمبر2011، أعربت عن قلقها حيال أبعاد عسكرية ممكنة للبرنامج النووي الإيراني، مستندة إلى وثائق تتعلق بالدراسات المفترضة تكشف معلومات وفرتها إحدى الدول الأعضاء، ومعلومات استخبارية قدمها مشاركون في شبكة سرية لتجارة اللوازم النووية".
وأكدت الوكالة آنذاك أنها سلمت تلك الوثائق إلى إيران التي رفضتها، مؤكدة أنها مزورة بالكامل، ثم رفضت لاحقاً أي نقاش مع الوكالة.
وأحرزت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، تقدماً جديداً في مفاوضاتهما بالاتفاق على 7 إجراءات عملية ينبغي تطبيقها حتى انتهاء مايو لمحاولة تحسين شفافية البرنامج النووي الإيراني.
