أعلن يوم أمس الأربعاء عن الحكومة الموريتانية الجديدة بعد قرابة أسبوع من المشاورات، وقد عاد أغلب أعضاء الحكومة (15 من 26) إلى مقاعدهم التي كانوا يشغلونها، ولم يطل التجديد سوى 11 حقيبة وزارية من أصل 26 حقيبة وزارية في الحكومة الموريتانية.
وشكل بعض أعضاء الحكومة بين الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف ووزير الاقتصاد والتنمية والدفاع والشؤون الإسلامية استثناء في أعراف الحكومات الموريتانية المتعاقبة منذ الإعلان عن المسار الديمقراطي في العام 1991، حيث تعود الموريتانيون على تغيير الحكومات بشكل سريع، وأحياناً أكثر من مرة في العام الواحد.
وشكل هؤلاء الوزراء "الثابت" الأبرز في الحكومات المتغيرة منذ العام 2008 تقريباً، عاصروا خلالها رئيسين، وبعضهم عاصر ثلاثة رؤساء موريتانيين تعاقبوا على حكم البلاد خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما واكب البقية حكم الرئيس الحالي خلال فترته الرئاسية الحالية التي لم يبق منها سوى أشهر.
ويعد وزير الاقتصاد والتنمية سيدي ولد التاه أكثر الوزراء ثباتاً في منصبه، حيث عين في منصبه الحالي يوم 15 يوليو 2008، إبان حكم الرئيس الأسبق سيد ولد الشيخ عبدالله، وظل في المنصب نفسه إبان حكم الرئيس المؤقت الراحل با امباري، وكذلك في الحكومات الأربع التي عينها الرئيس الحالي محمد ولد عبدالعزيز.
أما الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف فقد اختير لرئاسة الحكومة في النصف الأول من شهر أغسطس 2008 بعيد الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس الحالي يوم 06 أغسطس 2008، ومنذ ذلك الحين في المنصب إلى اليوم.
كما أن من الوزراء الذين شكلوا مادة للتندر لدى الشعب الموريتاني وتحدث بعض أفراد الشعب عن عجز الرئيس عن تغييرهم، وزير الدفاع الحالي أحمد ولد الدي ولد محمد الراظي، حيث تنقل خلال هذه الفترة بين عدة حقائب في الحكومة لكنه ظل عضواً دائماً طيلة الأعوام الخمسة الماضية. فقد عين يوم 11 أغسطس 2008 وزيراً للتعليم الأساسي، قبل أن يعين وزيراً للدفاع يوم 22 مارس 2011، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى اليوم.
كما أن من بينهم وزير التنمية الريفية إبراهيم ولد امبارك، حيث دخل الحكومة يوم 11 أغسطس 2008 وظل في المنصب ذاته حتى اليوم.
يضاف إليهما وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد خونه، الذي دخل الحكومة أغسطس 2008 كوزير للتشغيل، قبل أن يتم اختياره وزيرا للبترول والطاقة والمعادن وهو المنصب الذي يشغله إلى اليوم. ويدخل عدد من أعضاء الحكومة المتبقين عامه الرابع أو الثالث في إجراء شكل استثناء في تاريخ الحكومات الموريتانية المتعاقبة خلال العقدين الأخيرين.
وشكل احتفاظ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، بوزيره الأول و"غالي" حكومته، مصدر تندر بين السياسيين والإعلاميين الموريتانيين، حتى المواطنين العاديين، حيث تعود الجميع على تغيير الحكومات خلال فترة لا تتعدى العام إلى العامين على الأكثر، وبسبب ذلك وصل عدد الوزراء السابقين في موريتانيا للمئات، رغم أن عمر الدولة لا يتعدى نصف قرن إلا بأعوام قليلة.
