أعلنت الحكومة الليبية، أن النيجر سلمت طرابلس عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي. وقالت الحكومة في بيان إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا. واعتبرت نيامي، بالتالي أن المسؤول الليبي السابق انتهك التعهدات التي قطعها ولم يحترم شروط لجوئه، بحسب البيان.
وأكدت الحكومة الليبية، تعهدها بالضمان لمنصور كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية. وأوضحت أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.
يذكر أنه في عهد معمر القذافي، كان عبد الله منصور سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق، وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام. وخلال ثورة 2011 التي أطاحت بهذا النظام، عين منصور رئيسا لجهاز الأمن الداخلي. وبحسب الحكومة الليبية، فإن منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة في جنوب ليبيا، حيث سيطر أنصار للنظام السابق على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة.
وقد تم تسليم مسؤولين كبار آخرين في النظام الليبي السابق إلى السلطات الليبية من جانب دول أخرى، مثل عبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا، والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس. في حين تنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين.
وكان منصور واحداً من بين عدد من كبار أعضاء نظام القذافي، ومن بينهم السعدي نجل القذافي، فروا إلى النيجر المجاورة في 2011 مع سيطرة الثوار على ليبيا. في حين رفضت النيجر دعوات من ليبيا لتسليم السعدي.
وأعلن مسؤول عسكري من النيجر طلب عدم نشر اسمه "أن منصور سلم لطرابلس أمس. واعتقلته قوات الأمن واستجوبته في إطار تحقيق، فيما إذا كان يتآمر ضد نظام الحكم في طرابلس". وقال مصدر عسكري ثان في النيجر طلب عدم نشر اسمه إن السلطات وجدت أدلة على تآمر منصور للقيام "بأعمال تخريبية" في ليبيا، بعد تلقي معلومات من الحكومة هناك. وقال المصدر إن "اتهامات طرابلس راسخة، والسلطات أبلغت أنصار القذافي الآخرين في النيجر بضرورة أن يظلوا هادئين".
