أكدت وزارة العمل أنها مستمرة في تطبيق برنامج (حماية الأجور) على كافة منشآت القطاع الخاص بالتدريج حتى الربع الأول من عام 2015، وقد شرعت فعلياً في تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي، بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام.
حيث يهدف برنامج "حماية الأجور" للتحقق من عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات (السعوديين والوافدين) وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.
واستغرب وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين من عدم قدرة المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عمالتها والذي يعد إجراء اعتياديا ما دامت المنشآت ملتزمة فعلياً بصرف الأجور وفق المتفق عليه في العقود المبرمة مع عمالتها.
ولفت إلى أن الوزارة، منتصف هذا الأسبوع، قد وجهت مكاتبها في جميع مدن المملكة بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، حيث أمهلت الوزارة جميع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ألفي عامل فأكثر) مدة شهرين قبل إيقاف جميع خدماتها ما عدا إصدار وتجديد رخص العمل.
وقال أبوثنين إنه سبق أن قامت فرق التفتيش بإجراء زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة شهراً ضمن المرحلة الثانية من برنامج (حماية الأجور)، كما تم الأمر ذاته مع المنشآت التي يبلغ عدد عمالتها (ثلاثة آلاف عامل فأكثر) والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، وقد وقع عدد من المنشآت المتخلفة تعهداً برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها وتم فك إيقاف الخدمات عنها.
وقد بلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية (114)، التزم منها (48) منشأة، في حين تعهدت (3) منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن (63) منشأة.
وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى للمنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل، فقد بلغ إجمالي المنشآت (181)، وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، فقد التزمت (105) منشآت، وتعهدت(49) منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة سارياً على (27) منشأة.
أما في ما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد بلغ إجماليها (1183) مدرسة، وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، فقد التزمت (210) مدارس، وتعهدت (100) مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساريا على (873) مدرسة.
وشدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تم تداوله عن المدارس الأهلية، إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط.
